قال ممتاز السعيد، وزير المالية إن الحكومة لن تفرض ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية للشركات.
وأضاف السعيد لـ«البورصة» ان المقترحات التى تم عرضها على مجلس الوزراء وتم اقرارها اقتصرت فقط على 10% ضرائب على الطرح لأول مرة فى البورصة ويتم تقديرها بالفروق بين «القيمة الاسمية وسعر الطرح».
وأكد الوزير ان مرسوم القانون «بجميع التعديلات الضريبية» تم عرضه على الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية وسيدخل حيز التنفيذ بعد اقراره من الرئيس قائلاً: التداولات بالبورصة معفاة من الضرائب ولا نية من قبل الحكومة لفرض أى ضرائب عليها.
وقال سعيد: كل من يربح لابد أن يدفع حق الدولة من الضرائب، وأردف انه بشخصه وليس بصفته يؤيد فرض ضريبة على توزيعات الأرباح بالبورصة وقال ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الا ان رأى الأغلبية اتفق على ان ذلك يضر بالبورصة.
وأضاف وزير المالية ان تحركات الحكومة بفرض ضرائب على الطروحات التى تتم داخل البورصة تستهدف تغيير ثقافة التعامل مع البورصة كآلية للتخارج من الاستثمارات فقط إلى بوابة لتمويل المشروعات الكبيرة عبر زيادات رؤوس الأموال مما يسهم فى ايجاد فرص عمل جديدة ترفع معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى.
يذكر ان تقارير صحفية أكدت فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية رغم ان بيان مجلس الوزراء يوم الاربعاء الماضى لم يتطرق اليها وهو ما أثار استياء المستثمرين بالسوق وجمعيات العاملين خاصة ان ضريبة التوزيعات النقدية تؤدى إلى ازدواج ضريبى حيث تقوم الشركات بسداد ضريبة على ارباحها قبل توزيعها على المساهمين وان اخضاع ذات الأرباح للضريبة مرة أخرى لا يوجد ما يبرره بالإضافة إلى ان التوزيع النقدى لا يمثل بالضرورة ربحا للمساهم.
خاصة فى حالة شراء الأسهم من السوق الثانوى وتراجع اسعارها وتحقيق خسارة رأسمالية وهو ما قد يترتب عليه خسارة للمساهم حتى بعد حصوله على التوزيع النقدى.
وأبدى مستثمرون مخاوفهم من اللجوء لفرض ضريبة على التوزيعات النقدية لما يترتب عليها من تشجيع المضاربات على حساب الاستثمار فى الأوراق المالية لتجنب الضريبة.
كتب ـ محمد عياد
