أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية قراراً بإنشاء المعهد القومى للجودة وتنظيم عمله ودوره خلال المرحلة المقبلة.
ونص القرار رقم 351 لسنة 2012 الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه على إنشاء المعهد القومى للجودة كهيئة عامة خدمية واعتباره إحدى الجهات الداعمة للقطاعين الإنتاجى والخدمى العام والخاص فى مجال الجودة.
وأشار إلى أن المعهد له شخصية اعتبارية مستقلة ويتبع وزير الصناعة والتجارة الخارجية وتنشأ له فروع ومكاتب فى مختلف محافظات الجمهورية.
وحدد القرار اختصاصات المعهد فى تنمية الوعى بأهمية الجودة ودعم قدرات الأفراد والوحدات الإنتاجية والخدمية على أسس من المرجعية الدولية.
وقال إن المعهد سيقدم مجموعة من الخدمات منها: تقديم خدمات التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية التى لا توفرها الجهات الأخرى، ومراجعة نظم الجودة بالمنشآت الصناعية الخدمية طبقاً للمعايير المحلية والدولية ووضع برامج عمل لدعم القدرات للوحدات الإنتاجية والخدمية فى مجالات الجودة المختلفة، وإصدار شهادات الصلاحية لمقدمى خدمات التأهيل والتدريب ومراجعة واعتماد المقررات التدريبية فى مجالات الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المتعلقة بها طبقاً للمعايير الدولية والمحلية، واقتراح وتطوير وسائل التحفيز والإشراف على جوائز الجودة وبرامج وخطط الجودة القومية.
أضاف القرار أن من بين الخدمات التعاون مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية فى الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات الشخصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة وتوقيع الاتفاقيات والبروتوكولات والندوات وحملات التوعية وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة لنشر ثقافة الجودة وبما يتيح للمجتمع المعرفة بأحدث المستجدات ونتائج الدراسات والبحوث محلياً وإقليمياً ودولياً فى مجالات الجودة.
وأكد أن المعهد سيقوم برعاية الجمعيات والمنظمات الأهلية فى مجالات الجودة وحماية المستهلك وتشجيع إنشاء الاتحادات الأهلية وجهات منح شهادات قومية فى مجال نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والأنشطة المرتبطة وتقييم المطابقة طبقاً للمرجعيات الدولية.
كما يقوم بمنح الشهادات المهنية ورخص مزاولة المهنة للعاملين فى المجالات الصناعية والجودة، ومنح القرار وزير الصناعة صلاحية إصدار القرارات التى تتوافق مع المرجعيات الدولية فى نظم منح الشهادات والرقابة التى تحقق مصداقية شهادات الجودة فى القطاعات المختلفة وتحديد مقابل الخدمة.
ونص القرار على أن يكون للمعهد مجلس إدارة من خمسة عشر عضواً يمثلون قطاعات الإنتاج والخدمات من القطاعين العام والخاص والجهات العاملة فى مجال الجودة وتقييم المطابقة ومنظمات الأعمال وممثل لوزارة المالية ويكون رئيس المجلس بالاختيار المباشر من أحد الخبراء الأكفاء فى مجال الجودة من أى من هذه الجهات العامة أو الخاصة دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة، ويكون المجلس هو السلطة العليا المختصة بتسيير وتصريف أمور المعهد ويصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية الذى تعرض عليه أعمال وقرارات المجلس لاعتمادها وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد وللمجلس أن يستعين بما يراه من الخبرات المحلية والأجنبية بما يحقق أهدافه.
وحدد القرار اختصاصات مجلس الإدارة فى مجموعة من الأمور وهى:
1ـ وضع السياسة العامة للمعهد واعتماد الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافه.
2ـ وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية ونظم العمل بالمعهد دون القيد بالقواعد والنظم المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة.
3ـ إعداد الهيكل التنظيمى للمعهد واعتماده من الجهة المختصة.
4ـ الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمعهد والحسابات الختامية والقوائم المالية تمهيداً لعرضها على السلطات المختصة لاعتمادها.
وحدد القرار موارد المعهد فيما تخصصه له الدولة فى الموازنة العامة أو من برامج التعاون الدولى، ومقابل الخدمات التى يقدمها للشركات والهيئات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً ومساهمات وعائد المشاركة مع القطاع الخاص المستفيد وعائد استثمار أمواله والمنح والتبرعات والهيئات التى يقبلها مجلس الإدارة.
وأشار القرار إلى أن المعهد ستؤول إليه جميع الأصول والحسابات والموارد والاعتمادات المالية للمشروع الاستثمارى الوارد باسم المعهد القومى للجودة ضمن موازنة المشروعات الاستثمارية لوزارة الصناعة.
كتب – عبد القادر رمضان
