«لا يمكن تغيير واقع سيناء بقرارات تصدر من المكاتب المكيفة بالقاهرة» بهذه العبارة بدأ المهندس سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع حواره لـ «البورصة» مطالبا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باسناد كل ما يخص سيناء وتطويرها فى الرأى والمشورة والتنفيذ إلى أصحاب الخبرة والاختصاص من ابنائها باعتبارهم الأقدر على معرفة طبيعتها وطبيعة سكانها وعلى دراية بما يمكن تحقيقه بأقل تكلفة.
قال ان سيناء تمر بأخطر مراحلها منذ تحريرها عام 1973 بعد ان اصبحت ملاذاً آمناً لحملة السلاح ومتطرفى الفكر والعقيدة مشيراً إلى أن ما يزيد الوضع سوءا هو حالة الانفصام بينها وبين العاصمة وعدم الاهتمام سوى بالمناحى الأمنية فقط وترك التنمية والاستثمار إلى اجل غير مسمى.
طالب بتفعيل مبادرة ترعاها كل أجهزة الدولة من جيش وشرطة ومؤسسات حكومية ومجتمع مدنى للسيطرة على الوضع الأمنى فى سيناء تحت مسمى “سيناء خالية من السلاح” يتم بمقتضاها شراء الاسلحة المنتشرة فى ايدى البدو والسكان بعائد مادى أكبر من ثمن السلاح ويتم اعطاء مهلة 15 يوماً فقط لشراء الأسلحة وبعد انتهائها يصدر قانون استثنائى يطبق على حاملى السلاح غير المرخص بسيناء يتم بمقتضاه سجن حامله مدة لا تقل عن 10 سنوات وتزيد حسب كمية ونوع السلاح الذى يحوزه.
وبمقتضى هذه المبادرة يقوم الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنوك الكبيرة بتوفير التمويل والقروض الصغيرة ومتناهية الصغر للأفراد الذين سلموا أسلحتهم لاقامة مشروعات تمكنهم من الانفاق على ذويهم وبالتالى تطهير سيناء وتعميرها فى وقت واحد وبتكلفة لا تقارن بالتطهير عن طريق المعارك التى لم تزد الوضع الا سوءاً.
واشار إلى مبادرة أخرى سوف تساهم فى الحفاظ على السلام الاجتماعى وتطهير سيناء ذاتيا عن طريق انشاء شركة أمن يعمل بها بدو سيناء وذلك من خلال مبادرة حكومية بانشاء شركة مساهمة مصرية تحت اشراف الدولة ورعاية الجيش والشرطة حيث يتم تدريب الأفراد بمقرات الجيش الثالث ومراكز تدريب الشرطة ويتم توزيعهم على الفنادق والمنشآت السياحية برواتب مجزية تضمن لهم الحياة الكريمة.
اضاف أن هؤلاء البدو هم الأقدر على الحماية كما يقول المثل «أهل مكة أدرى بشعابها» وهم الأقدر على حفظ الأمن العام اذا ما طلب منهم ذلك كما أن هذه المبادرة سوف تخلق نوعا من الانسجام والتداخل المفقود بين سكان سيناء والشرطة والجيش وهو المطلوب فى المرحلة الحالية فوحدة الصف مطلب رئيسى لعبور سيناء مرحلة الخطر.
وهاجم سليمان الفكرة المطروحة بتقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات وسط وشمال وجنوب قائلاً ان هذا من شأنه تفتيت سيناء بدلا من تجميعها وأن هذه التقسيم لن يساهم فى تحسين الوضع الامنى ومسيرة التنمية فى شىء لكنه سيضع على كاهل الدولة أعباء محافظة اخرى فى وقت لا تستطيع فيه تحمل أى اعباء اضافية.
وأشار المهندس سامى سليمان إلى أهمية تحويل منطقة ميناء طابا ونويبع إلى منطقة تجارة حرة وهو ما سيعمل على زيادة تدفق أعداد السائحين إلى 750 الف سائح سنويا وقد يتضاعف هذا العدد اذا ما سارت خطة التنمية فى شتى القطاعات الصناعية والزراعية والاستثمارية فى نحو تكاملى لاستغلال خيرات سيناء التى لا تحصى بشكل مثالى.
وأضاف أن منطقة التجارة الحرة سوف تعمل على دعم الصناعات اليدوية والصناعات الصغيرة ومنتجات البدو من اعشاب طبية وعلاجية وعطرية وبالتالى يتم فتح قنوات للعملة الصعبة التى تحتاجها مصر دائما لتغطية وارداتها السلعية والغذائية الكبيرة فى ظل تناقص الاحتياطى النقدى المستمر.
طالب رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع من الرئيس محمد مرسى بعقد لقاء مع قيادات الجماعات الاسلامية فى سيناء للتوصل إلى حلول سلمية سريعة للسيطرة على الموقف المتأزم بين الشرطة والجماعات فى سيناء باعتبار ان كليهما ابناء مصر والدم الذى يراق هو دم واحد.
ونوه سليمان بأهمية منح جهاز تنمية سيناء صلاحيات حقيقية وان يكون غالبية اعضائه من أبناء سيناء بحيث يتخذ القرار السليم فى الوقت المناسب. مشيراً إلى أن الجهاز على وضعه الحالى لا يعدو كونه وسيطا بين الوزارات بلا مهام حقيقية يعطى توصيات وغير قادر على اتخاذ قرارات وهو ما لايصح فى ظل الأوضاع الحالية.
وحول قضية تمويل المشروعات فى سيناء قال ان البنوك تتخوف من تمويل اى من المستثمرين منذ سنوات وليس فى هذه المرحلة فقط مما جعل الاستثمار فى سيناء صعبا جدا ولا يمكنك انشاء مشروعات خاصة تستوعب اعدادا كبيرة من العمالة معتبرا قضية التمويل أحد اكبر عوائق التنمية فى سيناء.
خاص البورصة
