أثار البيان الذى أصدره رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين أمس، يؤيد فيه فرض الضريبة التصاعدية، وحظر استيراد عدد كبير من السلع الموجودة داخل السوق المحلى لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والاعتماد على المنتج المحلى فى جميع المستلزمات الحكومية ردود أفعال متباينة فى مجتمع الأعمال والمستثمرين.
هاجم مستثمرون ومسئولون بمنظمات الأعمال البيان مؤكدين ان الاتحاد لا يمثل مجتمع الأعمال وانه يعبر عن وجهة نظر تكاد تكون فردية فى بعض المواقف ولا يمكن تعميمها وقالوا ان هذه المطالب تمثل إعادة استنساخ للاشتراكية المقنعة، وتخدم كبار المنتجين على حساب شريحة كبيرة من أصحاب المشروعات الأخرى فى حين اعتبر البعض ان هذه القرارات ضرورة فى الوقت الراهن.
أعرب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رفضه القاطع لما ورد فى بيان اتحاد المستثمرين واصفا المطالبات بـ«الشخصية» اقرب منها للمنفعة العامة.
وأشار إلى ان الظروف الحالية للاقتصاد المصرى لا تسمح بصدور هذه القرارات التى تتعارض مع قوانين الاستثمار وحالة السوق المتردية، متسائلاً كيف يمكن فرض المزيد من الضرائب على نشاط اقتصادى يمر بأسوأ حالاته وأقل معدل ربحية.
وقال ان المطالبات بزيادة الجمارك وحظر الاستيراد فى «ظاهرها الرحمة وفى باطنها العذاب»، مشيراً إلى أن صدور مثل هذا القرار سيصب فى مصلحة كبار المنتجين فقط فى حين سيدفع ثمن الحظر وندرة السلع هو المواطن.
قال جورج باسيلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر الأسبق والخبير الاقتصادى ان مثل هذه القرارات اذا صدرت تمثل عودة إلى الوراء وتذكر بقرارات صدرت بعد نكسة 1967 ولم يكن لها أى مردود نفعى على الاقتصاد الوطنى بل زادت من تلاعب السوق وتنامى الاحتكارات.
وأشار ان صدور مثل هذه القرارات يعتبر بمثابة فشل ذريع لجميع الجهود الإصلاحية التى ترغب الدولة فى تحقيقها وانها تحاول التغطية على هذا الفشل بإضافة أعباء ضريبية على الاغنياء بدلا من اضافة فرص استثمارية تستوعب العمالة وتضيف للناتج القومى.
ومن جانبه هاجم أحمد شيحه، رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية تشجيع اتحاد المستثمرين للحكومة باتخاذ قرارات من شأنها تحقيق مصالح كبار المنتجين على حساب شريحة كبيرة من صغار المستثمرين والمستوردين وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية.
واتهم شيحة رئيس الاتحاد محمد فريد خميس باستغلال الاتحاد لتحقيق مصالح شخصية وهو ما جعله يشجع الحكومة على اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة.
قال ان تطبيق مثل هذه القرارات من شأنه رفع الأسعار لعدم تحقيقه توازن بالسوق ووفرة السلع، مشيراً إلى ان السوق المحلى لا ينتج ما يكفى استهلاك المصريين فى أى سلعة.
من جانبه قال عادل رحومه، رئيس لجنة الإعلام فى الاتحاد ان البيان لا يعبر سوى عن وجهة نظر مجلس إدارة الاتحاد ولا يمكن اعتباره مطلباً من مجتمع الأعمال بكل طوائفه لافتا إلى أن العديد من منظمات الأعمال ترفض هذه المقترحات وبالتالى لا يمكن تعميمها.
وأشار إلى ان اتخاذ مثل هذه القرارات غاية فى الخطورة لان حجم الضرر سيكون كبيراً جداً اذا ما قورن بالجدوى منها.
قال المهندس أيمن عيسى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الاثيوبى، ان مطالب اتحاد المستثمرين ليست واقعية فى مجملها ولها طابع شيوعى واشتراكى لم يعد معمولاً بها فى الأنظمة الاقتصادية العالمية.
قال إن مطالب حظر الاستيراد لجميع السلع التى يتم إنتاجها فى مصر مطلب غير منطقى فمصر أحد أكثر دول العالم المرتبطة باتفاقيات تجارية مع العالم الخارجى وان أى قرار متسرع من الحكومة بشأن هذه القضية يؤدى إلى عزلة اقتصادية سوف تدفع مصر ثمنها.
أكد أهمية اعطاء المنتج المصرى بعض الميزات بدون التخلى عن المنافسة لأن المنافسة فى جوهرها أحد أهم محفزات النمو الاقتصادى والإنتاجى والاستثمارى، أما غلق السوق لن يكون له أى مردود جيد على الاقتصاد.
ومن جانب آخر، رحب عدد من رؤساء جمعيات المستثمرين الفرعية التابعة للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بمطالب الاتحاد واعتبروها ضرورة فى المرحلة الحالية.
قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف ان مثل هذه القرارات ليست بدعة وإنما تم تطبيقها فى عدد من البلدان التى تمر بمرحلة اقتصادية صعبة تحتاج قرارات استثنائية.
أضاف ان فرض الضريبة التصاعدية سيحد من عجز الموازنة العامة إلى حد كبير فالضرائب أحد أكبر مصادر تمويل الموازنة وزيادتها تعنى زيادة مصادر التمويل.
أكد ان الإجراءات الوقائية لحماية السوق من «مافيا» الاستيراد بات مطلباً ملحا يحث إن 90% من حجم الواردات إلى السوق المصرى تأتى من الصين وأكثر من 50% من هذه النسبة بضاعة رديئة وتسببت فى إغلاق عدد كبير من المصانع المملوكة للمصريين.
من ناحيته، قال عادل خليل، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط ان فرض الضريبة التصاعدية يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التى نفتقدها جميعاً فى مصر كما انها ستساعد على توفير موارد إضافية للدولة التى تعتبر فى أشد الحاجة إليها فى الوقت الراهن كما ان حماية المنتج الوطنى مسألة لا يجب التهاون فيها من أجل مصالح المستوردين.
فى ذات السياق، قال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان ان الاتحاد العام للمستثمرين يدعم فرض المزيد من الضرائب لسد عجز الدولة وان فرض الضريبة التصاعدية لن يؤثر سوى على فئة صغيرة جداً وهم كبار رجال الأعمال وهذا يأتى كحق أصيل للدولة يجب أن تنتزعه وليس لدينا مانع أن تصل الضريبة إلى 40%.
من جانبها، قالت مها حسن خليل، رئيس جمعية مستثمرى السلام إن مصر تمر بظروف صعبة تحتاج قرارات شجاعة واستثنائية فى ظل تدهور شديد يجتاح جميع قطاعات الدولة.
كتب – أحمد سلامة
