طالبت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور بأن يكون الإستفتاء على استمرار رئيس الجمهورية فى منصبه في ورقة منفصلة عن الإستفتاء على مسودة الدستور لمعرفة رأى الشعب فى ذلك أو اجراء إنتخابات رئاسية جديدة.
وقال المنسق العام للحملة حسن كمال- فى تصريح صحفى الاثنين إنه بمراجعة الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 مارس 2011 نجد صلاحيات محددة لرئيس الجمهورية وهى التى تم انتخابه بناء عليها إلا أن مسودة الدستور الصادرة فى 8 نوفمبر 2012 عن الجمعية التاسيسية للدستور زادت من صلاحيات رئيس الجمهورية.
وأكد كمال أنه من غير المقبول أن ننتخب رئيسا بناء على صلاحيات محددة ثم يأتى دستور جديد ليعطى له صلاحيات أكبر وعليه فيجب أن يتم إستفتاء الشعب بورقة منفصلة عن الدستور لمعرفة رأيه في إستمرار الرئيس الحالى بالصلاحيات الجديدة بالدستورأم إجراء إنتخابات رئاسية جديدة وهذا أقرب لبناء دولة المؤسسات بعد وضع الدستور الجديد.
أ ش أ
