وضعت حكومة د. هشام قنديل خطة تشريعية من مرحلتين، ليكون التشريع أداة لتوجيه التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية ومنع الفساد وعدالة التوزيع.
وتهدف الخطة التشريعية العاجلة لمواجهة آثار الفساد السابق ومنع استعادة الفساد لنفوذه واشباع الحاجات الاجتماعية العاجلة وتتضمن قوانين حماية مكتسبات الثورة واصلاح الجهاز الإدارى، حماية المشتقات البترولية، تكافؤ الفرص، حماية المبلغين والشهود، استرداد الأموال المنهوبة، حرية تداول المعلومات، انشاء اللجنة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد، تأسيس لجنة توثيق احداث الثورة.
أما الخطة التشريعية فى مرحلتها الثانية فتهدف للتأسيس لمرحلة الانطلاق للنهضة، وتتضمن 10 قوانين، لتنظيم تشريعات املاك الدولة وإعادة النظر فى تشريعات استغلال المناجم ومصادر الثروة الطبيعية وإعادة النظر فى حزمة التشريعات الاقتصادية، وقانون الوظيفة العامة الموحد، تعديل قانون المناقصات، تنظيم الجامعات، الإدارة المحلية، تنظيم الطرق والمواصلات العامة، البناء الموحد، حماية الرقعة الزراعية.
خاص البورصة
