تلقت فرنسا الأسبوع الماضى ثلاثة إنذارات فى أقل من 24 ساعة، ففى الخامس من نوفمبر الحالي، كشف لويس جالويس، من كبار رجال الأعمال، النقاب عن تقرير حكومى بشأن التنافسية الفرنسية ووصف الوضع بالخطير، وفى نفس اليوم حث صندوق النقد الدولى باريس على تخفيض النفقات العامة وإصلاح سوق العمل وإلا ستنزلق فى منحدر أسبانيا وإيطاليا، وفى السادس من نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الاشتــراكي، جان مارك أيرولت، عن تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات.
وسلط جالويس وصندوق النقد الضوء على تراجع التنافسية الفرنسية أمام ألمانيا على مدار العشرــ سنوات الماضية، مطالباً بضرورة إحداث “صدمة تنافسية” بتخفيض الرسوم الاجتماعية التى تصل إلى 30 مليار يورو سنويا.
قال جالويس إن هذا التخفيض يجب تطبيقه على المرتبات التى تعادل الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات ونصف، وتمويل هذا النقص من خلال رفع بعض الضرائب الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة وضرائب العقارات والضرائب البيئية.
أما تقرير صندوق النقد الدولى تكلم عن وضع فرنسا “الضعيف” وفقدانها “الواضح” للتنافسية و”الاختلالات” فى سوق العمل، مسلطاً الأضواء على مشكلات مشابهة للمواقف الصعبة التى تعيشها إيطاليا واسبانيا وأثر ذلك على باريس.
وتحدث الرئيس فرانسوا أولاند عن “ميثاق تنافسى” عبارة عن مجموعة إجراءات يتم تطبيقها على سنوات عدة، بينما قال أيرولت انه سوف يتبنى الكثير من أفكار جالويس.
وتخطط الحكومة لخفض الضرائب على الأجور بحوالى 20 مليار يورو بدءا من العام الماضي، وسوف تعوض ذلك برفع طفيف فى ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الانفاق العام بمقدار 10 مليارات يورو.
وتعد تخفيضات الضرائب خطوة شجاعة بالتأكيد، ومع ذلك مازالت هناك حاجة لمناقشة تفاصيل خطط خفض الانفاق العام للتأكد من جدواها.
اعداد – رحمة عبد العزيز
