أكد تقرير صادرة اليوم عن بنك HSBC حول التوقعات المستقبلية لحركة التجارة بين البلدان، ان مناطق آسيا ستصبح سوق التصدير الأسرع نمواً بالنسبة لكل من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
واضاف التقرير الذى حصلت “البورصة” على نسخة منها ان السنوات القادمة ستشهد استمرار التحول عن اعتماد أمريكا الشمالية وأوروبا كموردين تقليديين للمستوردات والتحول باتجاه الصين والهند وفيتنام وماليزيا وتركيا.
وقال تيم ريد، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية لبنك HSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت بعض التقلبات والتحولات الاقتصادية المختلطة خلال السنوات الأخيرة، ولكن التقارير اليوم تدعم إلى حد كبير الثقة بالإمكانات الاقتصادية للمنطقة على المدى الطويل.
كما أنها تعيد تأكيد وجهة نظرنا بأن الأسواق الناشئة ستكون العامل الرئيسي لنمو التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك في إطار سعيها لتوسيع ممراتها وطرقها التجارية.
واضاف ان النفط سيظل عنصراً قوياً وداعماً للتجارة مع العالم على المدى الطويل وساهم ارتفاع أسعاره في عام 2011 في إحداث نمو قوي في الدول المنتجة للنفط، وعلى الرغم من أن أسعار النفط من المرجح أن تتراجع على المدى القريب، فمن المتوقع أن نشهد اتجاهها نحو الارتفاع من جديد.
وقال ان هذا الارتفاع سيساعد بدروه دولاً مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تسجيل معدلات نمو أسرع في الصادرات، حيث يتوقع ان يصل متوسط حجم صادراتها إلى 8% سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2016 وحتى عام 2020. كذلك ستشهد مصر انتعاشاً مماثلاُ ونمواً ثابتاً أيضاً في صادراتها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 8٪ سنوياً حتى عام 2030. كما أن أسرع نمو لصادراتها سيكون إلى دول آسيا (باستثناء اليابان)، التي يتوقع أن يصل متوسط حجم صادراتها إلى 11٪ سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2021 وحتى عام 2030.
أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تعزز أداء قطاع التجارة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، التي كانت قد شهدت نمواً في صادراتها بمقدار يزيد عن 30٪ في عام 2011 وبمقدار 14٪ في عام 2012 بما يتوافق مع التوقعات. وتعتبر اليابان والهند وكوريا والصين الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الإمارات. ومن ضمن الاقتصادات الـ 23 التي شملتها الدراسة، كانت الهند هي الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات في عام 2011، ومن المتوقع أن تحتفظ الهند بهذه المرتبة الأولى حتى عام 2030. كذلك فإن الواردات من الهند والصين ومع مرور الوقت فيتنام، ستظهر نمواً أسرع على مدى السنوات المقبلة. كما يتم النظر أيضاً إلى كل من تركيا ومصر على نحو قوي بينما يتم بناء وتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين هذه البلدان.
وقال ان الأوضاع السياسية التي سادت أجواء مصر على مدى الأشهر الـ 18 الماضية كان لها تأثير واضح على الاقتصاد، وبعد فترة من النمو القوي في أعمال التجارة، شهدت أعمال الاستيراد والتصدير تباطؤاً ملحوظاً. وعندما تبدأ التوترات السياسية بالتراجع، فمن المتوقع حدوث انتعاش في الصادرات.
واشار الى ان الهند ستظل الشريك التجاري الرئيسي لمصر خلال الفترة المقبلة حتى عام 2030. كما ستتنافس كلاً من فيتنام وماليزيا أيضاً مع الهند والصين على اعتبارها الأسواق الأسرع نمواً بالنسبة لمصر على مدى السنوات القادمة حتى عام 2030. كما أن الواردات من الهند والصين سوف تشهد نمواً قوياً أيضاً فضلا عن اعتبار كلاً من فيتنام وتركياً أيضاً من ضمن الدول الموردة الهامة والأساسية بالنسبة لمصر.
ووفقاً لنتائج مؤشر الثقة بالتجارة التي تم نشرها إلى جانب التقارير الصادرة اليوم، فإن شركات الأعمال التجارية في كل من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة تبدو متفائلة. ولقد حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات الثقة، على اعتبار أن 58٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع زيادةً في حجم تجارتها خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما 36٪ من الشركات تتوقع أن تظل تجارتها ضمن مستويات ثابتة.
كذلك حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالث من حيث الدول الأكثر تفاؤلاً، على اعتبار أن معظم التجار (61٪) يتوقعون نمواً في أعمالهم التجارية الخارجية على مدى الأشهر الستة المقبلة. بينما 36٪ منهم يتوقعون أن تظل تجارتهم ضمن مستويات ثابتة. وأما التجار المصريين فقد أظهروا أعلى مستويات التفاؤل على الإطلاق، حيث أن 98٪ من التجار يتوقعون نمواً في حجم أعمالهم التجارية أو على الأقل بقائها ضمن مستوياتها الحالية على مدى الأشهر المقبلة.
كتب ناصر يوسف
