وضع بنك مصر خطة لمدة خمس سنوات تستهدف بيع 70% من محفظتة فى اراضى قطاع الاعمال العام التى حصل عليها مقابل تسوية مديونياته المتعثرة.
وقالت مصادر مطلعة بالبنك ان محفظة بنك مصر فى اراضى قطاع الاعمال العام تبلغ قيمتها نحو 7 مليارات جنيه موجودة بكافة المحافظات وقام البنك بوضع خطة بيع لمدة خمس سنوات تستهدف تسييل 70% من تلك المحفظة.
واضافت ان مساحات الاراضى التى الت الى البنك تختلف من قطعة لاخرى ويعتزم البنك اجراء تقسيم للقطع الكبيرة خاصة وانه لاتوجد سيولة بالسوق تستوعب شراء القطع الضخمة لافته الى ان البنك اجرى عدة مزادات خلال الفترة الاخيرة لبيع بعض القطع بعضها ناجح والبعض الاخر لم تحقق السعر المطلوب خاصة مع ظروف السوق الحالية.
وقالت ان البنك بمشاركة الاهلى المصرى كانا يدرسان تأسيس شركة زراعية قابضة ابان النظام السابق وكان هناك مفاوضات مع الحكومة للحصول على 50 الف فدان فى وادى النطرون وكان سيتم من خلال الشركة انشاء مصانع للاغذية ومجتمعات سكنية لاستغلال هذة الاراضى واستصلاحها مع شريك اجنبى والموضوع توقف حاليا.
واشارت الى انه من الممكن تأسيس الشركة فى الفترة المقبلة لاستغلال الاراضى التى ستبقى من مديونيات قطاع الاعمال العام التى يسعى مصر لبيعها حاليا.
كانت الحكومة قد بدأت برنامجا فى العام 2009 لتسوية المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام للبنكين والبالغة 14 مليار جنيه عبر مبادلة أصول من تلك الشركات بالمديونية.
ويشمل البرنامج مساهمة البنكين بربع قيمة الأصول المنقولة إليهما فى صندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وهى المشاركة التى تعثرت الفترة الماضية بسبب إصرار البنكين على الحصول على بقية مستحقاتهما أولا.
شمل اتفاق التسوية الموقع عام 2008 تسوية ديون قيمتها 14.5 مليار جنيه مقابل الحصول على 180 قطعة أرض على ان يقوم البنكان بدفع 25% من قيمة التسوية نقدا لصندوق اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام الذى تم تأسيسه عام 2004 لتوفير الدعم المالى اللازم لإزالة الاختناقات المالية فى بعض شركات القطاع.
