أصدر الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة توجيهاته الفورية لوحدة التدخل السريع لمكافحة تلوث نهر النيل بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالأقصر بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئولي شركة سكر أرمنت لإلقائها مخلفات بينها مواد بترولية ناتجة عن إجراء عمليات صيانة للمصنع الذي من المقرر إعادة تشغيله أوائل شهر يناير المقبل بمجرى النهر.
وقامت اللجنة بالدخول إلى المصنع وإثبات الواقعة وتحرير المحضر والحصول على العينات اللازمة من الماسورة النهائية للمصنع المطلة على نهر النيل، كما قامت شرطة البيئة والمسطحات بضبط المسؤول عن المصنع، وعرضه على النيابة العامة.
وتقوم حاليا وحدة التدخل السريع لمكافحة تلوث نهر النيل بالاشتراك مع لنشات شرطة البيئة والمسطحات بالتعامل مع ما ظهر من بقعة سولار بنهر النيل في منطقة أرمنت والاقصر.
