تعقد اللجنة العامة للتأمينات الجماعية باتحاد شركات التأمين اجتماعا الفترة المقبلة مع د. نجوى خليل، وزيرة التأمينات الاجتماعية لمناقشة تأثير القانون الجديد للتأمينات رقم 135 لسنة 2010 على شركات التأمين.
قال د. أيمن الألفى، رئيس اللجنة ورئيس قطاع الحياة والطبى بشركة الدلتا للتأمين ان الدراسة التى أجراها مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالتنسيق مع الاتحاد حول الآثار السلبية لتطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 أظهرت تأثيراً سلبياً لتطبيق القانون الجديد على شركات التأمين بفرع الحياة موضحا أن تطبيق القانون على كامل الاجر بدون تطبيق حد اقصى سوف يؤثر على القوة الشرائية للافراد والشركات مما يؤدى إلى انعدام القدرة لديهم على الاشتراك فى برامج تأمينية خاصة من شركات التأمين.
وأرجع الألفى التأثير السلبى للقانون وفقا للدراسة إلى انه قائم على نظام الاشتراكات المحددة بما يتشابه مع شركات التأمين، كما انه يسمح للمؤمن عليه بحرية ايداع مبالغ اضافية فى حسابه الشخصى، ويتسبب معه أن المؤمن عليه يرى عدم جدوى شراء تغطيات تأمينية أخرى حيث اصبحت التأمينات الاجتماعية توفر له خطة استثمار وادخار فى نفس الوقت.
وأضاف أن وضع القانون لحد أدنى مضمون من العائد على استثمارات الأموال يعتبر منافسة لبعض المنتجات التأمينية لشركات التأمين، كما لم يحدد القانون حداً أقصى للأجر الاجمالى.
أوضح ان تطبيق القانون سيؤدى إلى احجام العاملين الجدد عن الاشتراك فى صناديق التأمين الخاصة مما سوف يؤثر على العدد الكلى لتلك الصناديق المنشأة حديثا ويدفع اصحاب العمل مع ارتفاع التكلفة فى القانون الجديد إلى عدم الاشتراك فى أى ميزة اضافية للعاملين.
كتب – محمد عزب وفهد عمران
