قال اسامة صالح وزير الاستثمار ان مهمة الحكومة هي عودة الاستقرار الامني والسياسي وجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية والمحلية من اجل رفع معدلات النمو وزيادة دخل الفرد .
واشار صالح خلال مؤتمر مجلس الاعمال المصري التركي الي ان الحكومة المصرية حريصة علي دعم المستثمرين , وقد اتخذت العديد من الخطوات لتحرير مجال الاعمال لخلق بيئة عمل متطورة مشيرا الي ان الحكومة قامت بتعديل قانون الاستثمار لتتمكن الحكومة من التصلح مع رجال الاعمال بحيث تحافظ علي حقوق الدولة دون التاثير علي مناخ الاستثمار او خلق حالة من القلق لدي المستثمرين .
واضاف يوجد بعض المشاكل مع المستثمرين والتي وصلت الي ساحات القضاء وهذه لن تستطيع الحكومة التدخل فيها قبل صدور الاحكام القضائية مشيرا الي فتح باب للتصالح مع هؤلاء المستثمرين ولكن مع احترام الاحكام القضائية .
واكد علي ان الدولة تعطي اولوية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقدم لها كافة انواع الدعم مؤكدا علي ان الحكومة تقوم حاليا باعداد خارطة طريق للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
واضح ان معدل النمو بلغ العام الماضي حوالي 2,2 % ونستهدف الوصول به الي 4 % العام الجاري من اجل المحافظة علي نسبة البطالة عند معدلاتها الحالية وعدم تفاقمها مؤكدا علي ان الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الي 7 % خلال السنوات المقبلة من اجل توفير فرص عمل جديدة وخفض معدلات البطالة التي بلغت نحو 12,7% .
واكد وزير الاستثمار علي ان عدد الزيارات السياحية بين مصر وتركيا تضاعف خلال الفترة الاخيرة ,مشيرا الي ان الاستثمارات التركية في مصر بلغت حوالي 300 مليون دولار باجمالي قيمة سوقية مليار ونص حيث بلغ عدد الشركات نحو 444 شركة في مصر واكثر المساهمات في القاطع الصناعي , وقد وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5 مليار دولار .
واوضح ان الحكومة المصرية تقدم العديد من التسهيلات لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي والتي من بينها منح الاراضي الصناعة بالمجان بشرط اثبات الجديدة .,
واشار الي ان الحكومة لديها خريطة استثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات المختلفة تصل الي حوالي 170 مشروع في مجال السياحة والزراعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف اقامتها خلال الفترة الحالية .
