قال مستثمرون وصناع إن خطة الحكومة للتنمية التى تستهدف رفع معدلات النمو بالقطاع الصناعى إلى 3.9% وزيادة معدلات التصدير بنسبة 18% ومضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية والكلية، وتحقيق معدل نمو اقتصادى يتراوح بين 3.5% و4% ليست مستحيلة ولكنها تحتاج توافر المناخ المستقر لتحقيقها خاصة فيما يتعلق بتوفير آليات الإنتاج، والتصدير، والأراضى المرفقة والطاقة.
قال الدكتور شريف الجبلى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ان تحقيق ما تأمل الحكومة فى تحقيقه من معدلات نمو، وجذب استثمارات ليس مستحيلاً، ولكنه يحتاج العديد من المقومات التى من شأنها تدعيم هذه الخطة، يأتى على رأسها ضرورة تبنى خطة لعودة تشغيل المصانع المتوقفة، وتوفير جميع مستلزمات وعوامل استقرار الإنتاج من خامات ولوجيستيات.
وأشار إلى أن ندرة الأراضى المرفقة والطاقة يحولان دون دخول استثمارات صناعية جديدة فى الوقت الراهن.
ومن جانبه يرى محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ان بيان الحكومة مجرد كلام مرسل لا يجدى نفعاً، خاصة انه لم يضع الآليات التى سيتم بناء عليها الارتفاع بمعدلات النمو إلى 3.5% وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 276 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه بنسبة نمو 17%.
وأضاف البهى فى تصريحاته للبورصة انه لم يوضح السياسات الضريبية التى سيتم تطبيقها فى المجتمع، ومدى تأثيرها على مجتمع الأعمال والحوافز التى سيتم منحها للمستثمرين المحليين والأجانب لبحث ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء.
وأشار إلى أن ذلك الكلام المرسل يثير مخاوف المستثمرين المحليين والأجانب أكثر مما يحمل رسالة طمأنة لهم.
واستبعد البهى ضخ أى استثمارات بالسوق المحلى مع استمرار حالة الضبابية الاقتصادية بالبلاد.
فى حين يشجع محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية الأسبق ورئيس جمعية مستثمرى العبور خطة الحكومة قائلاً: انها خطة متفائلة نتمنى نجاحها مشيراً إلى ان الحكومة لم تضع هذه المعدلات من محض خيالها، ولكنها تعرف كيفية الوصول إلى هذه المعدلات بالمعطيات الحالية.
ويرى الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى ورئيس جمعية المستثمرين بالعاشر انه يجب دعم هذه الخطة بآليات وقرارات على أرض الواقع عن طريق تخصيص الأراضى المرفقة التى تصلح للاستثمار الصناعى، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة الاستثمار الأجنبى المتخوف من الدخول لمصر بسبب الاضطرابات التى تحدث كل يوم.
فى السياق ذاته قال عبدالغنى الأباصيرى، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة ان سياسات النهوض بالصادرات وتحقيق معدلات بنسبة 18% تحتاج دعم الدولة للمنتجين، وزيادة موارد صندوق دعم الصادرات، وتشجيع الصناعات المخصصة للتصدير وإعادة ترفيق المناطق الصناعية لتصبح أحد عوامل الجذب للمستثمرين المحليين والأجانب.
كتب – نهال منير وأحمد سلامة
