ترفع دبى توقعاتها للنمو الاقتصادى فى اشارة إلى تنامى ثقة الامارات الغارقة فى الديون حيال تعافيها الاقتصادى الوليد.
وتقول الحكومة إن إجمالى الناتج المحلى سيبلغ 490 مليار درهم أى ما يعادل 133 مليار دولار بحلول عام 2015 مع ارتفاع متوسط النمو الحقيقى فى الإمارات من 4.5 إلى 5% سنوياً خلال نفس العام.
يقول سامى القمزى، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية فى دبى: إن اقتصاد دبى متنوع بشكل جيد وقادر على التغلب على الصدمات الخارجية وكذلك الداخلية، لذلك فإنه من المنتظر أن يكون النمو أكثر استدامة وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالاً عن الأعوام السابقة.
أشار إلى ان التوقعات الأخيرة بشأن النمو الاقتصادى تفوق تلك التى تم التنبؤ بها قبيل انفجار الفقاعة العقارية فى الإمارات خلال عام 2008، حيث استهدف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبى فى عام 2007 أن يبلغ إجمالى الناتج المحلى 108 مليارات دولار فقط بحلول عام 2015.
كان اقتصاد دبى، الذى ينمو حالياً بوتيرة مضاعفة خلال الطفرة التى يعيشها قد انزلق إلى الركود فى عام 2009 ما اضطرها للحصول على مساعدات بقيمة 20 مليار دولار من الحكومة المركزية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولتجنب التعثر خلال أزمة الديون السيادية التى تلت ذلك الركود.
أوضح القمزى انه ينبغى على دبى تسديد قروض بقيمة 48 مليار دولار ما بين عامى 2014 و2016 وفقاً للتقرير الذى أصدره بنك ستاندرد آند تشارتيرد مؤخراً، وعلى الرغم من ان دبى لم تقم بإجراءات جادة لبيع الأصول من أجل تسديد ديونها، إلا انها البنك صرح بأن الحكومة أصبحت فى وضع أفضل مما كانت عليه فى عام 2009 يمكنها من التعامل مع تلك الالتزامات بفضل ذلك الانتعاش الاقتصادى.
أشار إلى أن الثقة فى اقتصاد دبى ازدادت منذ أن اعادت ثورات الربيع العربى لدبى مكانتها كملاذ اقليمى، ما أدى إلى انتعاش السياحة وان السياحة والتجارة والنقل التى تقود الانتعاش الاقتصادى أصبح يليها انتعاش مبدئى فى قطاع العقارات والبناء.
أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز فى تقرير لها إلى ان مزيداً من التعافى فى قطاع العقارات سيتيح الفرصة لدبى بأن تعود إلى استراتيجيتها السابقة، التى تنطوى على جمع النقدية من خلال بيع الأراضى لتتمكن من التعامل مع ديونها المتراكمة التى تقدر بنحو 110 مليارات دولار.
يقول سلطان المنصورى، وزير الاقتصاد الإماراتى إن الإمارات العربية المتحدة تسن الآن قوانين لدعم ثقة المستثمر وتوفير خدمات أفضل لمواطنيها فى محاولة منها لتجنب انزلاق الدولة إلى تلك الاضطرابات الاجتماعية التى اجتاحت معظم دول الخليج.
