أقامت مجموعة طلعت مصطفى دعوى بطلان أمام القضاء الإدارى ضد الحكم الذى سبق أن أصدره فى الربع الأخير من عام 2010 ببطلان عقد تخصيص أرض مدينتى، وفقاً للمستشار القانونى للمجموعة د. شوقى السيد.
يأتى ذلك فى خطوة استباقية من جانب المجموعة للحكم المنتظر أن تصدره المحكمة الإدارية العليا يوم 22 يناير القادم فى دعوى بطلان العقد الثانى الذى أبرمته الحكومة مع المجموعة لإعادة تخصيص أرض المشروع، بعد إجراء تعديلات على العقد الأول، بما يتلافى الأسباب التى دفعت المحكمة لابطال العقد، خاصة فيما يتعلق بثمن الأرض النقدى.
تهدف الشركة من إقامة دعوى البطلان ضد حكم ابطال العقد الأول لـ«مدينتى» إلى الضغط على الحكومة بالطريق القضائى لمنع تنفيذ أى حكم بسحب الأراضى من الشركة أو إعادة تقييم الأراضى الموجودة بالمشروع والتى تبلغ مساحتها 84% من إجمالى مساحة المشروع، وان كانت قد تم ترفيقها.
أضاف ان الشركة فى انتظار قرار اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء والخاص بحصر جميع الأراضى الفضاء بمشروع مدينتى وإعادة تثمينها بسعر وسط والمزمع تقديمه للمحكمة الإدارية العليا الأسبوع القادم.
وقال الدكتور شوقى السيد، الممثل القانونى لمدينتى ان الشركة لم يصل اليها قرار بخصوص إعادة تقييم الأراضى ولم يتم دعوتها إلى جلسة مع هيئة المجتمعات العمرانية للتشاور حول قرار التقييم.
أضاف السيد أن المجموعة ترفض قرارات أو مشاورات تقوم بها لجنة تثمين الأراضى لإعادة تقييم الأراضى الفضاء بـ«مدينتى»، مستنكراً ما يتردد على لسان مسئولى الهيئة حول توصلها إلى إعادة لتقييم بعض المساحات الفضاء بأرض المشروع.
كتب ـ مصطفى صلاح
