عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم مع أعضاء لجنة بحوث خريطة الاستثمار بمشاركة وزير الاستثمار وممثلين من وزارات الاستثمار، والمالية، والصناعة والتجارة الداخلية، والتخطيط والتعاون الدولى، لمتابعة التقدم المحرز فيما يخص خريطة المشروعات الاستثمارية على المستوى القومى، وسبل زيادة الاستثمارات.
يأتي ذلك فى إطار العمل على تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات المباشرة، ورفع معدلات الاستثمار والتشغيل، بما يحقق الأهداف التنموية للحكومة .
وقال علاء الحديدى المتحدث باسم مجلس الوزراء ، ان الدكتور قنديل ناقش خلال الاجتماع الإجراءات الكفيلة بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية والعربية وكذا من المصريين فى الخارج، من خلال تذليل كافة العقبات التى تواجه الاستثمار فى مصر، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد لإنهاء إجراءات التسجيل فى أقل وقت ممكن، فضلا عن دعم مناخ الشفافية كمتطلب رئيسى لطمأنة المستثمرين وخلق مناخ جاذب للاستثمارات.
وتطرق رئيس الوزراء إلى أهمية حصر المشروعات الاستثمارية التى يجب الترويج لها خلال الفترة القادمة، وتحديث الخريطة الاستثمارية على المستوى القومى فى كافة القطاعات المرشحة لتقديم فرص استثمارية، على أن يراعى التوازن الجغرافى فى إحداث التنمية للارتفاع بمستوى المناطق النائية والمهمشة.
واستعرض قنديل خلال الاجتماع كذلك تفاصيل المشروعات الاستثمارية المطروحة من الجهات المختلفة، حيث أكد على الأهمية القصوى لهذا الموضوع بالنسبة لمستقبل خطة التنمية، وللتعامل مع مشكلة عجز الموازنة ، مشيرا إلى أن الاتفاق المبدئى الذى نجحت الحكومة فى التوصل إليه مؤخرا مع صندوق النقد الدولى هو شهادة من أكبر مؤسسة مالية دولية بأن الاقتصاد المصرى يتعافى، وبأن خطة الحكومة تمضى على الطريق الصحيح.
وقال الحديدى ان الحكومة فى خطتها للعام المالى 2012/2013 تتضمن ضخ استثمارات بنحو 276 مليار جنيه، يساهم فيها القطاع الحكومى والقطاع العام والهيئات الاقتصادية بنحو 107 مليارات جنيه تمثل 39% من إجمالى المستهدف، بينما يساهم القطاع الخاص بنحو 169 مليار جنيه.
