وافقت وزارة المالية علي دراسة طلب المجلس التصديري لمواد البناء تعديل التعريفة الجمركية علي واردات مصر من منتجات الزجاج العاكس والزجاج الملون لتصبح 20% من القيمة بدلا من 10% حاليا حماية للصناعة المحلية اسوة بالتعريفة الجمركية المفروضة علي الزجاج الشفاف والبالغة 20%.
صرح بذلك المهندس محمد خطاب رئيس لجنة الزجاج المسطح التابعة للمجلس التصديري لمواد البناء ، مشيرا الي ان ممثلي مصلحة الجمارك خلال اجتماع باتحاد الصناعات المصرية وافقوا علي اعداد مذكرة شاملة بكل ملاحظات رجال الصناعة عن تشوهات التعريفة الجمركية المطبقة حاليا لرفعها للمجلس الاعلي للتعريفة الجمركية تمهيدا لاصدار تعريفة جمركية جديدة للقضاء علي تلك التشوهات وبما يحقق المنافسة العادلة للصناعة المصرية.
وكشف خطاب عن ان فئات التعريفة كانت اقل علي الزجاج العاكس والملون مقارنة بالزجاج المسطح الشفاف لأن مصر لم تكن تنتج الا الزجاج الشفاف فقط ولذا فان الحكومة في ذلك الوقت انحازت للمستهلك المحلي بتخفيض فئة التعريفة ، اما الان فان انتاج مصر من منتجات الزجاج يزيد علي 600 الف طن سنويا نصفها يغطى الاستهلاك المحلى ونصدر نحو 300 الف طن سنويا.
وقال ان ضم صناعات الزجاج المسطح لبرامج مساندة الصادرات سيسهم في تحقيق طفرة كبيرة بالقطاع خلال السنوات القليلة المقبلة سواء من حيث حجم فرص العمل الجديدة او من حيث حجم الاستثمارات والتي تزيد حاليا عن ثلاثة مليارات جنيه في الزجاج المسطح فقط ، مشيرا الي ان المجلس التصديري اعد دراسة متكاملة للمطالبة باستفادة قطاعي الزجاج المسطح والمرايا لبرامج المساندة وذلك لتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وتبرز هذه الدراسة المقومات العديدة التي تمتلكها مصر سواء توافر الخامات الاساسية من انقي الرمال الزجاجية في العالم ، وموقع جغرافي يتوسط اسواق التصدير ، بجانب خبرة في الصناعة تمتد لنحو قرن.
وأوضح ان مستثمرين القطاع يأملون في عرض مطلبهم بالحصول علي مساندة لصادراتهم في اقرب وقت علي مجلس ادارة صندوق مساندة الصادرات لاقراراها، خاصة وان التطورات الاخيرة بشان تحرير اسعار الطاقة للصناعة تزيد من الضغوط علي الصناعة، بجانب تعثر خطوات انشاء مصنع لكربونات الصوديوم “الصودا اش” ببير العبد مما يدفع الصناعة لاستيرادها من الخارج حيث لا يوجد الا مصنع وحيد لانتاجها بالاسكندرية انتاجه لا يكفي احتياجات صناعة الزجاج.
وطالب خطاب بحل المشكلات التي تعوق انشاء مصنع الصودا اش ببير العبد ، والذي سيسهم في حسن استغلال مواد سيناء الطبيعية بجانب توفيره الالاف من فرص العمل لاهالي سيناء، كما انه سيرسل رسالة للعالم تؤكد جدية المشروع القومي لتنمية سيناء، مشيرا الي انه بدون توافر الخامات الاساسية سنظل اسري للتغيرات السعرية عالميا بصورة تحد من تنافسيتنا.
واضاف ان خطط الحكومة لتحرير اسعار الطاقة لا يراعي النجاح الذي حققته الصناعة في السنوات الاخيرة فمثلا صناعات الزجاج اصبحت اكبر مصدر في افريقيا وبقليل من الدعم يمكن ان تصبح مصر قاعدة لصناعة الزجاج في الشرق الاوسط.
وقال ان اتجاه رفع اسعار الطاقة لا يراعي الضغوط التي قد يتسبب فيها علي كثير من الصناعات المصرية مما يهددا بالخروج من السوق وتحول مصر من منتج لمستورد، مطالبا بان يراعي عند رفع اسعار الطاقة ان يتم ذلك بصورة تدريجية حتي لا يؤثر هذا القرار سلبا علي قدرة القطاع علي المنافسة خارجيا خاصة في ظل تزايد حدة المنافسة مع السعودية والجزائر ، حيث يقوموا بتوفيرالطاقة لصناعاتهم الوطنية باسعار اقل كثيرا من اسعار الطاقة بمصر.
وحول المعوقات الاخري التي تواجه الصناعة اوضح ان مصر تصدر لافريقيا عبر المواني الاوروبية وهو ما يزيد من تكلفة الشحن ، مطالبا الدولة بالعمل علي ايجاد خطوط شحن مباشرة بين مصر والدول الافريقية باعتبارها الامل لحقيقي لنمو الصادرات في الفترة المقبلة في ظل المشكلات المالية والاقتصادية التي تعصف بالدول الكبري في اوروبا وامريكا.
