علمت “البورصة” أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري مناقشات حاليا مع عدة جهات سيادية لوضع قواعد عامة للمكالمات من خلال الانترنت .
وقال مسئول من جهاز الاتصالات ان الجهاز يبحث عن حل جذري لتمرير المكالمات الدولية والتي تسبب خسائر كبيرة لشركات الاتصالات العاملة في مصر , مقدرا حجمها بمئات الملايين من الجنيهات,فيما يجرى الجهاز مناقشات حاليا مع عدد من الجهات قواعد تنظيمية لاجراء المكالمات عبر الانترنت .
أضاف:” يقوم الجهاز بعمل ضبطيات مستمرة على الجهات أو الافراد التي تقوم بتمرير المكالمات , مبينا أن تنظيم الاتصالات يتأكد بوسائله أولا قبل إرسال ضبطياته بالتنسيق مع شرطة الاتصالات”.
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نهاية الشهر الماضي بالتعاون مع القوات المسلحة وشرطة الاتصالات باستخدام سلطة الضبطية القضائية في تحديد موقع لإحدى الشركات تنتحل اسم شركة (AT&T) العالمية بمنطقتي مدينة نصر بالقاهرة وميامي بالإسكندرية، تقوم من خلال مواقعها بالحيازة والاتجار لأجهزة اتصالات غير مصرح باستخدامها وبالتحكم بشبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتقديم خدمات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز.
وقال الدكتور عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القيام بتمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك يعد مخالف لأحكام المادة رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كتب – محمد فوزي
