اكد ابو العلا ماضى عضو الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور ان الدستور القادم يقلص صلاحيات الرئيس الى ابعد الحدود واضاف خلال الجلسة العامة الرئيس ” الدستور ينظم كافة السلطات ونراعى المصلحة الوطنية ولا خصومة مع اى طرف .
وشهدت الجلسة جدل حول المقترح الذى تقدم به د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية و عصام سلطان والذى ينص على ” المحاماه مهنه حرة، وهى ركن من أركان العدالة يمارسها المحامون فى استقلال، ويتمتع المحامى أثناء مباشرة عمله داخل المحاكم والنيابات واقسام الشرطة بذات الضمانات المقررة لعضو الهيئة القضائية، وذلك على النحو الذى ينظمة القانون ” .
ومن جانبه قال عصام سلطان ” المحامون يعانون فى المحاكم و نحتاج قضاة مستقلون ومحامون لهم ضمانات تساعدهم فى ممارسة مهامهم حتى لا يتعرضون للتهديد فى مكان عمله
ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود ” لابد من استطلاع راى القضاة اولا فيما ورفض المستشار ناجى دربالة هذا الامر بقوله ” لا بد من عدم التوسع فى فكرة الحصانة مضيفا ” المحاماة جزء اصيل من العملية القضائية وحصانات المحاميين لا يجب ان تكون كالقضاة .
ورغم الجدل تم الموافقة على الاقتراح
وفى سياق اخر طالب محمد عبد الجواد بعدم استخدام الشهرين التى منحها رئيس الجمهورية للجمعية واضاف ” انجزنا وصياغة الدستور والاستفتاء عليه ستؤدى الى استقرار البلاد .
كتب -ابراهيم المصرى
