قال اشرف العربى وزير التخطيط ان حجم الاستثمارات الكلية”عامة وخاصة ” المنفذة خلال الربع الاول بلغ 50 مليار جنيه , موضحا أن الحكومة تستهدف زيادة معدل الاستثمار بنسبة 22% مقارنة ب15% العام الجارى والبالغ قيمته 276 مليار جنية , فيما استحوذ القطاع الخاص على 70% منها بقيمة 35 مليار جنية .
وأشار أن الحكومة ستصرف بداية ديسمبر اكثر من 2 مليار جنيه من اجمالى مستحقات المقاولين لمواجهة حالة الركود التى ضربت القطاع بدفع من شح السيولة .
وقال العربى : “أقسم بالله ان برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى وطنى ولاعلاقة له بالصندوق ووفقا لتقديراتنا فالعجز فى الموازنة سيقفز الى 214 مليار جنية نهاية العام المالى الجارى وتطبيق البرنامج سيحجم العجز الى 184 مليار جنية بتخفيض 30 مليار جنيه” .
وقال أن المشهد السياسى بمصر لايزال طاغيا على المشهد الاقتصادى ووصفة بالخطير , موضحا أن كل تاخير سينعكس سلبا على الوضع الاقتصاد ومنها الدستور والجمعية التأسيسية والبرلمان , ليصف المرحلة الحالية بالحرب لاعادة التنمية والاستقرار الاقتصادى وبدون الاستقرار لن يتم توقيع اى اتفاقية.
واكد أن الحكومة لم تتلقى اى اتصالات من مسئولى صندوق النقد الدولى بعد تصاعد التوترات بالشارع اعتراضا على الاعلان الدستور الاخير الذى اصدره الرئيس محمد مرسى , متوقعا أن يتم صرف القسط الاول بعد موافقة مجلس ادارة الصندوق بعده اسابيع وتوقع ان يكون التأثير على المفاوضات ضعيف .
أضاف أن الصندوق سيشرف ويتابع تنفيذ الحكومة لبرنامجها كل 3 شهور وبناء على المراجعة سيتم صرف باقى الشرائح .
وقال أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم عرضة على الصندوق يتضمن اصلاح وضبط منظومة توزيع البوتوجاز لتفادى الاختناقات وجارى العمل حاليا وتم تعميم الامر على 7 محافظات بالتوازى مع رفع الدعم عن بنزين 95 و92 وسيتم خلال ايام .
وقال ان الحكومة رفعت الدعم عن اسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستهلاك منذ يناير الماضى وتم الاتفاق مع الشركات على تقسيط القيمة المستحقة .
