أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربى أن النيه تتجه لاعادة هيكلة المجلس القومي للاجور من حيث تشكيله ووظائفه لوضع اليات جديدة لضبط هيكل الاجور فى القطاعين العام والخاص خلال المرحلة المقبلة .
أوضح العربى أن مشكلة الاجور فى مصر وتفاوتها فى القطاعات المختلفة تتمثل في أن الاجر الاساسي ثابت والمتغير يختلف من قطاع إلى اخر ما يؤدى إلى وجود فجوة فى الاجور وعدم وجود عدالة إجتماعية .
وقال إن تغير منظومة الاجور بما يحقق العدالة يرتبط بتغير أنظمة التامينات على الاجر الاساسي واعادتها بشكل يتوافق مع عدم تحميل أعباء جديدة على صاحب العمل الخاص حتى يتمكن من توظيف أكبر عدد ممكن من العمالة فى المرحلة القادم .
وأشار وزير التخطيط إلى أن الحد الادنى و الاقصي للاجور تم تنفيذه إعتبارا من الاول من يناير 2012 على جميع قطاعات الدولة بما فيها الوزراء والمحافظين بما لا يتجاوز 35 مثل الحد الادنى وسيتم فى نهاية العام المحاسبة على هذا الاساس وإذا اتضح وجود زيادة فى الاجر عن المحدد سيتم رده مرة اخرى الى الدولة .
