تسبب تكدس سيارات النقل الثقيل عند معبر «القنطرة» بسبب إغلاق بقية المعابر على قناة السويس فى حالة من الغضب بين أصحاب المحاجر والمناجم فى سيناء بسبب تراجع طاقاتهم الإنتاجية وتعطل أعمالهم وتعرضهم لغرامات تأخير بسبب عدم الالتزام بمواعيد التعاقدات المحلية والتصديرية، بالإضافة إلى نقص الخامات فى مصانع الزجاج والسيراميك.
حدد محمد صفوت عبدالبارى، نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء ونائب رئيس جمعية نهضة التعدين، المشاكل التى واجهت صناعة المحاجر فى القرارات الحكومية المفاجئة والغامضة فى توقف معديات شرق القناة الثلاث الشاطئ والفردان وسرابيوم، والاكتفاء بنقل الخامات التعدينية بشمالى وجنوبى سيناء على معدية «القنطرة» التى تصل بتلك الخامات إلى مختلف المناطق الصناعية بالدلتا بعد تأخير يدوم لأكثر من 5 أيام.
أضاف عبدالبارى فى حواره لـ «البورصة» انهم خاطبوا اللواء مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ود. هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء ومختلف الجهات الحكومية للمطالبة بفتح جميع المعابر المؤدية إلى جنوب سيناء وفى مقدمتها فتح معدية السويس المخصصة لعبور سيارات النقل الثقيل بمحافظة جنوب سيناء إلى داخل السوق المحلى والتى أغلقت أمام السيارات منذ نحو 6 سنوات ولا يسمح بالمرور إلا من نفق الشهيد أحمد حمدى بحمولات لا تتعدى 30 طناً طبقاً للتراخيص الفعلية للسيارات.
أضاف عبدالبارى ان هذه المشكلة أدت إلى خسائر فادحة لأصحاب المصانع بسبب زيادة تكاليف النقل، وهو ما يؤدى مع الوقت إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتجات المحلية بنسب تصل إلى 20%، مؤكدا انه سيؤدى إلى عدم العدالة فى المنافسة مع الشركات العاملة فى الوادى والدلتا اللتين تتميزان بميزة المرور على جميع الطرق والمحاور والاكتفاء فقط بدفع غرامات الحمولة الزائدة وفقاً للقانون المعمول به.
أشار إلى ان حل تلك الأزمة يسهم فى المضى قدماً نحو تحقيق خطة حكومة د. هشام قنديل بتنمية سيناء وإعادة توطين نحو 8 ملايين مواطن هناك بحلول 2015 وبالتالى القضاء على البؤر الإجرامية التى نمت هناك بفعل إهمال تلك المنطقة على مدار العهد البائد.
أوضح أن اضرار توقف المعديات لا تتوقف فقط على صعوبة وصول الخامات والمعدات إلى المناطق الصناعية فحسب، إنما له أضرار إنسانية حيث إن سيارات النقل تعود بالمؤن الغذائية للعمال بمصانع سيناء، مؤكداً ان تأخر المعديات يسهم فى تقليل وصول تلك المؤن لعمال المناطق الصناعية بشمالى وجنوبى سيناء.
تابع عبدالبارى ان حل أزمة مصانع سيناء يحتاج إلى إعادة النظر فى المنظومة اللوجيستية فى منطقة سيناء ككل من خلال تطوير ميناءى العريش والطور وعودة العمل بهما بكامل طاقتهما الإنتاجية لتيسير إجراءات نقل الخامات والمؤن والمواد الغذائية من وإلى منطقة الدلتا.
اقترح دخول القطاع الخاص للعمل فى خدمات النقل من خلال العبارات بما يساعد فى زيادة التنافسية بين الشركات وزيادة حركة التنقل بين سيناء ومختلف الموانئ.
طالب الهيئة العامة للتنمية الصناعية بسرعة صرف المخصصات المالية التى رصدتها لتطوير ميناء أبوزنيمة بقيمة 50 مليون جنيه، وعودة عمله بجانب ميناءى الطور والعريش، وكسر احتكار شركة الجسر العربى بعباراتها فى ميناء نويبع عن طريق مشاركة مجموعة من شركات القطاع الخاص فى تشغيل عبارات جديدة، بجانب عمل ما يسمى الموانئ الجافة التى يمكن فيها تخزين المؤن والخامات التعدينية قبل تصديرها وتوفير خدمات لوجيستية بها لخدمة الموانئ العادية.
شدد على ضرورة التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية المرفقة فى شمالى وجنوبى سيناء من خلال مساندة الجهات الحكومية فى منح الإعفاءات الضريبية لأصحاب المصانع تصل إلى 10 سنوات وترفيق تلك المناطق بأكملها، بجانب بناء مناطق سكنية للعمال وأسرهم.
رأى عبدالبارى ان عملية تنمية سيناء تستوجب معها إعادة تأهيل المواطن البدوى واعتباره جزءاً من المجتمع من خلال انتداب أحد الإخصائيين الاجتماعيين لإجراء دراسات مستفيضة عن البدو وكيفية التعامل معهم خاصة ان المواطن البدوى عمد النظام السابق إلى عزله خلال السنوات الماضية.
أشار إلى ان المشكلة الثانية التى عرقلت أصحاب المحاجر تمثلت فى ارتفاع أسعار السولار وندرته فى بعض الأحيان، وهو ما يهدد برفع مستوى الأسعار فى السوق المحلى وزيادة الأعباء المالية على أصحاب المصانع.
أشار إلى ان صندوق تنمية الصادرات يعكف – حالياً – على دراسة المذكرة التى تقدم بها المجلس التصديرى للصناعات التعدينية للمطالبة بمنح مساندة تصديرية على خام الجبس المكلسن تصل إلى 12.5% لمدة 3 سنوات يتم تخفيضها إلى 11% لمدة 3 سنوات أخرى.
أكد ان منطقة شبه جزيرة سيناء تحتوى على أجود أنواع الجبس، وبالتالى يمكن استغلاله باعتباره مادة بناء أساسية فى فرض رسم صادر عليه وتصديره للخارج.
أشار إلى ان هذه الصناعة قامت بفتح أسواق عديدة فى مختلف الدول: «أفريقيا، تركيا، دول الخليج العربى» وهو ما يمكن من نفاذ المنتجات المصرية إلى هناك والارتقاء بالصادرات باعتبارها دخلاً رئيسياً للخزانة العامة للدولة.
أضاف ان صناعة الجبس المكلسن تتعرض لمنافسة غير عادلة من قبل الدول الأخرى خاصة الخليج وتركيا لانعدام الجمارك على وارداتها، وان نسبة القيمة المضافة للصناعات الجبسية تصل إلى 85% وبالتالى هى من الصناعات الواعدة التى تعمل على ارتفاع نسبة المكون المحلى.
رأى عبدالبارى ان المشكلات السابقة أدت إلى التأثير سلباً على الخطة التصديرية لقطاع الرخام والتى استهدفت نسبة نمو 20% سنوياً لتسجل مليار دولار خلال 2014 لبعض الدول العربية والأفريقية على السواء.
تابع عبدالبارى ان إجمالى صادرات القطاع حقق 300 مليون دولار خلال 2011، لكنه شهد تراجعاً بقيمة 19% خلال 2012.
باعتباره نائب رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة التعدين، قال عبدالبارى انه تقرر الانتهاء خلال 3 أشهر المقبلة من الدراسات الخاصة بالخامات التعدينية بالسوق المحلى، وأماكن تواجدها وإعادة تصنيعها بالسوق المحلى، والصناعات القائمة عليها بالسوق المحلى والأسواق التصديرية الواعدة لتلك الخامات.
أضاف ان تلك الدراسات تتم بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة الثروة المعدنية، وان تلك الدراسة تسهم فى تحديد التكلفة النهائية للمنتج النهائى للخامات التعدينية ورسم الصادر المتناسب معها.
تابع ان الجمعية تعكف حالياً بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة المعدنية على إعداد مجموعة من الدراسات حول الخامات التعدينية النادرة كالمنجنيز والتلك، وانه إذا ما ثبت ندرتها فستتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والجهات المعنية لوقف تصدير تلك الخامات وإعادة تصنيعها محلياً.
أوضح ان الدراسة المبدئية للجمعية قسمت الخامات التعدينية إلى خامات الوفرة، كالرخام والرمل الزجاجى والحجر الرملى والجبس والحجر الجيرى والملح الصخرى والدولوميت والملح والطفلة ورمل المبانى فى منطقة سيناء.
تعرضت الدراسة أيضاً إلى خامات التواجد من حديد وفوسفات وفحم وكاولين وفلسبار وكالسيت والكوارتز والذهب والفضة والبوتاسيوم، مشيرة إلى ان الخامات قليلة التواجد تتمثل فى الزلط والميكا وفوريت وجرافيت وماجنيزيت وبريليم، وعن الخامات نادرة التواجد أثبتت الدراسات المبدئية أنها تركزت حول الرصاص والقصدير والنحاس والزنك والاسبستوس.
أشار إلى ان الخامات شحيحة التواجد تركزت فى الليثيوم والمونازيت والتنجستين والتلك، مطالباً بتثبيت رسم الصادر على بلوكات الرخام والجرانيت عند 150 جنيهاً للطن، وخفضه إلى 100 جنيه مشيراً إلى ان القرار أثر سلباً على الطاقة الإنتاجية لمعظم المحاجر.
شكك عبدالبارى فى الأرقام التى قدمتها شعبة الرخام والجرانيت، التى كشفت عن ارتفاع حجم صادرات ألواح الرخام المصنعة لتسجل 1.276 مليون طن، منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية سبتمبر الماضى بمتوسط شهرى 141 ألفاً و812 طناً بمتوسط سعر 714 جنيهاً لطن الرخام، لتصل نسبة الألواح المصنعة من إجمالى الرخام بنحو 62%، وذلك مقابل 549.913 ألف طن خلال الفترة نفسها 2010، منذ تطبيق رسم الصادر بواقع 80 جنيهاً للطن، بمتوسط شهرى 91 ألفاً و652 طناً، بمتوسط سعر 568 جنيهاً لطن الرخام.
أكد نائب رئيس جمعية نهضة التعدين ان قرار رفع رسم الصادر كان وراء تراجع المبيعات بالقطاع إلى 30% ليؤدى ذلك إلى عمل 300 محجر فقط بكامل طاقتهم الإنتاجية من إجمالى 1218 محجراً.
كتبت – نهال منير
