رفعت محافظة البحر الأحمر رسوم المحاجر إلى 153 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 53 ألف جنيه للمحجر الواحد، كما رفعت «الكارتات» من 10 آلاف جنيه إلى 28 ألف جنيه.
طالبت مصلحة الجمارك بضرورة استخراج شهادة من هيئة الثروة المعدنية بالبيانات الخاصة بشحنة الرخام المصنع مسبقاً، والتى كانت مطبقة فقط على صادرات البلوك الخام، وهو ما رفضه مصدرو الرخام فى مذكرتين للمجلس التصديرى لمواد البناء.
قالت المذكرة التى تقدمت بها شركة «آيزو ماربيل» إن زيادة الرسوم على المحاجر تمثل أعباءً إضافية على المصدرين تؤدى إلى تقليص حجم الصادرات المصرية من الرخام.
أشارت إلى ان هذه القرارات من شأنها التأثير على قطاعات تضم استثمارات كبيرة وعمالة كثيفة، وتؤدى إلى خروج الرخام المصرى من المنافسة العالمية لارتفاع سعره.
طالبت بضرورة قيام المحافظة بتمهيد طرق المحاجر وإنشاء بنية تحتية للمناطق المحيطة بها لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تجذب مزيداً من الاستثمارات فى مجال المحاجر.
فيما يتعلق بقرار مصلحة الجمارك، قالت المذكرة إن القرار تم تطبيقه دون الرجوع للمصنعين والمصدرين، وان الشركات المصدرة فوجئت بعد دخول الحاويات للميناء بضرورة استخراج شهادة من هيئة الثروة المعدنية بالبيانات الخاصة بالشحنة للرخام المصنع مسبقاً مما أدى إلى تكدس
الشحنات داخل الميناء.
أشارت المذكرة إلى ان تكدس الشحنات يعرض الشركات المصدرة إلى دفع غرامات تأخير نتيجة عدم العرض بالتسليم فى المواعيد المحددة.
وأكدت المذكرة ان استخراج هذه الشهادات يزيد من صعوبة إجراءات التصدير ويعقدها خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد.
شددت المذكرتان على ضرورة إسراع الحكومة بإلغاء هذه القرارات التى اعتبروها عائقاً على المصدرين فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لزيادة الصادرات لدعم العملة المحلية.
كتبت – مروة مفرح
