أعلن المشرعون العاملون تحت مظلة مجلس الاستقرار المالى عن خطط مفصلة لمحاربة تهديدات «صيرفة الظل» وهى المؤسسات المالية من غير المصارف التى تقوم بنشاطات مشابهة لنشاطات البنوك.
وأظهرت أحدث بيانات المجلس أن المؤسسات المالية «الأخرى» التى تمارس «صيرفة الظل» امتلكت 67 تريليون دولار فى 2011، أى حوالى ربع الأصول المالية فى 25 دولة بالإضافة إلى منطقة اليورو التى أجريت عليها الدراسة.
ويمثل هذا الرقم حوالى نصف حجم قطاع البنوك العالمى الذى يقدر بنحو 130 تريليون دولار، وهو بالتأكيد أكبر بكثير من حجم شركات التأمين وصناديق المعاشات الذى يبلغ 43 تريليون دولار.
وقال مجلس الاستقرار المالى إنه ليس لديه مشكلة مع العديد من أشكال “صيرفة الظل” التى لا تتضمن نفس طريقة البنوك فى الحصول على الودائع واستخدامها فى تقديم قروض.
وقال اللورد تيرنر، المشرع البريطانى الذى يقود أعمال المجلس، إن المخاوف بشأن “صيرفة الظل” تتركز على المؤسسات التى تقوم بنوعين محددين من النشاطات المشابهة لنشاطات البنوك، فتلك المؤسسات تحصل على الأموال إما من خلال استخدام نفس الأصول أكثر من مرة أو من خلال القيام بما يعرف “بتحويل آجال الاستحقاق” أى الحصول على أموال أو أصول قصيرة المدى ثم اعطائهم لشخص آخر لأجل طويل.
وفى الحالتين فإن قطاع “صيرفة الظل معرض لهروب المستثمرين، لذا يرى المجلس ضرورة تنظيمه لضمان امتلاكه رأسمال كافياً لتغطية الخسائر وأصول سائلة كافيا لاستيفاء مطالب التعويضات.
وأضاف تيرنر أنهم ليسوا ضد وسطاء الائتمان من غير المصارف بل يرون بعض الفوائد فيهم، ولكنهم ضد التوسط الائتمانى الذى يتسبب بمخاطر بعيدا عن الإطار التنظيمي.
