بقلم : عمرو حمزاوي – الوطن
على رئيس الجمهورية ألا يتوهم إمكانية الخروج من كارثة إعلان الاستبداد بمجرد إصدار مذكرة إيضاحية أو شارحة لمواده.
على رئيس الجمهورية ألا يتوهم احتمالية أن ترضخ قوى المجتمع الحية من حركات شبابية ونقابات مهنية وعمالية وأحزاب سياسية لإعلان الاستبداد تدريجيا أو تقبل به على مضض.
على رئيس الجمهورية ألا يتوهم قدرة جماعته وحزبه ومؤيديه على «إدارة الشارع» والسيطرة على التظاهرات والفعاليات المعارضة لإعلان الاستبداد بتسيير تظاهرات مؤيدة.
على رئيس الجمهورية ألا يتوهم استطاعة الأجهزة الأمنية السيطرة على المعارضة الشعبية بذات أدوات أمن مبارك وبانتهاكات لحقوق الإنسان.
على رئيس الجمهورية ألا يتوهم قوة مؤسسة الرئاسة على تحمل المعارضة الحالية وأن ضرورة الانحناء للعاصفة لا تتجاوز مجرد إصدار مذكرة شارحة أو الترويج لبعض التطمينات واهية المضمون.
على رئيس الجمهورية ألا يتوهم رغبة كل المعارضة فى إفشاله أو إسقاطه، فعملنا الآن هدفه إسقاط إعلان الاستبداد والوصول لدستور يضمن الحرية والمدنية والديمقراطية ونقر بشرعية الرئيس ما لم يناقضها هو ويضربها فى مقتل كما فعل بإصدار إعلان الاستبداد.
على رئيس الجمهورية ألا يتوهم أن حفظ ماء وجهه يقتضى وعلى الرغم من التداعيات الكارثية لإعلان الاستبداد التمسك به وعدم التراجع. سيحفظ ماء وجه الرئيس إن سحب الإعلان وأكد على أنه يفعل هذا بمسئولية الرئيس المنتخب المدرك لخطورة الانقسام المجتمعى والاستقطاب السياسى الحاليين.
على رئيس الجمهورية ترك الأوهام جانبا والقيام بالخطوة الوحيدة القادرة على نزع فتيل الأزمة، إلغاء إعلان الاستبداد.
