بقلم : عماد الدين أديب – الوطن
فى اعتقادى أن هذا الظرف الدقيق والخطِر يحتاج إلى دور وساطة وحكمة عدة رجال هم:
1- الدكتور سليم العوا.
2- الدكتور كمال أبوالمجد.
3- المستشار هشام البسطويسى.
4- الأستاذ سمير مرقص.
5- الدكتور معتز عبدالفتاح.
6- الأستاذ فتحى البرعى.
هؤلاء من الممكن أن يشكلوا لجنة حكماء تلعب دور وساطة بين أطراف الأزمة الحالية، أى مؤسسة الرئاسة من ناحية والهيئات السياسية والهيئات القضائية من ناحية أخرى.
نحتاج إلى وجوه شعبية ذات مصداقية واحترام داخل صفوف كل الأطراف المتنازعة تستطيع أن تتوصل من خلال حوارات مهمة بينهم إلى ورقة عمل قصيرة محددة البنود والتوقيتات الزمنية من أجل الانتقال من حالة الأزمة إلى حالة «المصالحة الوطنية».
مصر الآن بحاجة إلى نزع فتيل الشك والكراهية والنزوع إلى التربص والعنف «ضد الآخر» التى تجتاح البلاد شرقاً وغرباً، وتقسم جميع المؤسسات رأسياً وأفقياً.
مصر بحاجة إلى قوى تعلو فوق الأيديولوجيات وتتجاوز حالات الثأر الشخصى التاريخية بين القوى المختلفة.
نحن بحاجة إلى حكماء يعيدون مصر إلى دولة القانون التى تقوم على المبادئ التالية:
1- الشعب وحده مصدر السلطات.
2- السلطات ثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، لا بد من الفصل بينها.
3- يجب ألا تتغول أى سلطة منها ضد الأخرى.
4- إنجاز دستور توافقى لا يعبر عن إرادة تيار بعينه.
5- تقديم مشورة لمؤسسة الرئاسة حول ضرورة مراعاة أسلوب صياغة مشروعات القوانين بشكل له منهج صحيح يمنع من وصول قرارات الرئيس إلى مرحلة «الإحراج القانونى» والتورط السياسى فى مأزق عدم القدرة على تسويقها جماهيرياً.
6- التأكد من أن هناك حلقة محدودة وضيقة حول الرئيس هى وحدها التى تصنع مشروعات القوانين.
إذا كانت مشروعات القوانين تهدف بصدق إلى خدمة مصالح أكبر شريحة من الجماهير فهى ملزمة بأن تراعى «قبول» تلك المهمة المستهدفة.
لا يمكن أن أسعى إلى خدمة الناس بتشريعات لا تلقى قبولاً لدى غالبتهم.
فى هذه الحالة يعود السبب إما أننى -صدقاً- تصورت أننى أخدمهم ولكنهم لم يقبلوا منى ما قدمت، أو أننى تصورت -نيابة عنهم- وبعيداً عنهم أننى أحل المشكلة فإذا بى أعمقها بشدة.
لذلك أدعو إلى التعاون مع حكماء، يراعون الله والضمير، ولديهم الكفاءة والخبرة العميقة.
