أعلنت أمانة الإعلام بحزب الجبهة الديمقراطية أن قرار الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتعيين السيد البابلي رئيسًا لتحرير جريدة الجمهورية رغم وجود حكمين قضائيين حصل عليهما الزميل جمال عبدالرحيم بالعودة الى منصبه يعتبر ضربة مباشرة لهيبة القانون وعودة جديدة لمسلسل المجلس سيد قراره وإفتئات جديد من مؤسسة دستورية على مؤسسة أخرى .
وأضافت أن الحكمين السالفين واجبي التنفيذ ولا يحق للمجلس تخطيهما و كأن القضاء في مصر وأحكامه لا تغنى ولا تسمن من جوع كما وصف البيان الذي اصدره الحزب الثلاثاء .
ومن جانبه قال عمرو علي أمين إعلام حزب الجبهة إن عصر سيطرة الحزب الحاكم وأعضائه في مجلس الشورى على الصحف القومية مازال سائدا حتى بعد ثورة 25 يناير مؤكدا أن الثورة لم تحقق بعد أهدافها وأننا إستبدلنا نظاما ديكتاتوريا بنظام أشد ديكتاتورية .
وأضاف ” علي ” أن مجلس الشوري تخطى حدوده وإعتداءه على أحكام القضاء يعرضه للمساءلة والحل ، وأن توقيت الإعلان عن هذا القرار بعد صدور البيان الدستوري للرئيس والذي حصن مجلس الشورى هو أحد ما حذرنا من تأثيراته سابقا.
