دعا حزب مصر القوية الى مسيرة سلمية الخميس 29 نوفمبر2012 الساعة الخامسة مساء الى قصر الإتحاديه لرفض الاعلان الدستوري ومطالبة رئيس الجمهورية بإلغائه ما عدا مادتي إبعاد النائب العام، وإعادة المحاكمات.
و اوضح الحزب فى مبادرة تم طرحها مطالبته بتعديل المادة الخاصة بتعيين النائب العام ، بحيث توضع معايير محددة لتولي منصب النائب العام وأن يرشحه مجلس القضاء الأعلى وان يتم التصديق من رئيس الجمهورية ، كما دعت المبادرةوزارة الداخلية بالتصدى لممارسات قمع المتظاهرين أو الإعتداء عليهم أو القبض عليهم بغير وجه حق بما ينافي القانون وقواعد حقوق الأنسان ، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة الداخلية، واستبعاد كل الضباط المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان والدعوة إلي حوار وطني جاد للتوافق حول الجمعية التأسيسية والدستور .
وفي الوقت نفسه طالبت المبادرة القوى السياسية بوقف كل مظاهر التصعيد والحشد علي الأرض من كل الاطراف بعد موافقة مؤسسة الرئاسة على المبادرة وأعلنت المبادرة على الرفض الصريح لتدخل القوات المسلحة في الشأن السياسي.
كانت هذه المبادرة قد تم طرحها اثناء مليونية الثلاثاء وقد لاقت دعم من أكثر من 10 الاف شخص منهم رموز وشخصيات عامة.
أخبار مصر
