نشر مركز مجلس العلاقات الخارجية الامريكى تقريرا حول الاعلان الدستورى الجديد الذى اصدره الرئيس محمد مرسى ، و جاء التقرير تحت عنوان ” حسابات مرسى خاطئة ” ..
وفى مقدمة التقرير ، تاكيد على ان يوم الأربعاء الماضي، كان الرئيس المصري محمد مرسي محط اشادة و تقدير من فى الداخل والخارج، لما لعبه من دور مركزي في تحقيق هدنة غير مستقرة فى قطاع غزة بعد ستة أيام من العنف بين اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المتطرفة.
وبعد يوم تم التغطية على هذا الانجاز الدبلوماسى ، حينما اصدر الرئيس مرسي قرارا يهب فيه نفسه سلطات غير مسبوقة، الأمر الذي عجل بأزمة سياسية شاملة مع مظاهرات غاضبة تجري في القاهرة والإسكندرية والسويس، دمنهور والإسماعيلية ومدن أخرى. . صحيح ان مرسى رئيس منتخب ولكنه فجاة اصبح غير مسئول امام اى احد .
و يرى تقرير مجلس العلاقات الخارجية الامريكى ان تحديد حجم سوء تقدير مرسي للامور يعتمد على الكيفية التي ستصل اليها الاضطرابات الحالية ونتائجها ، طارحا سؤال حول ما سيحدث لزعيم مصر الجديد، الذي أثبت أنه سياسى ماهر حتى الآن،
و يشير التقرير الى ان مرسومه الجديد قوبل بهجوم شديد على مواقع الاتصال الاجتماعية كتويتر و الفيسبوك ، حيث اعتبره الكثير من المصريين بمثابة استيلاء على السلطة حيث مكن جماعة الاخوان المسلمين التى انتظرت بصبر لمدة ثمانية عقود من السيطرة على مصر
من وجهه نظر مرسي و الإخوان ، يعتقدون بوضوح أن المرسوم سيدعم مصداقية الإخوان الثورية. و هذا قد يبدو غريبا بالنظر إلى ان ثورة 25 يناير، كانت تدور حول
كل شيء يمس الكرامة والمساءلة وسيادة الشعب، وهو ما يتناقض مع الآثار السياسية و العملية لهذا الإعلان الدستورى . و من وجهة نظر الإخوان المسلمين ايضا ، أنهم يعملون على طرد بقايا النظام القديم الذى يعوق التقدم. . فمازال القضاء كما كان بعهد مبارك و اصبح يمثل المشكلة ، و تحصين الرئيس و الجمعية التأسيسية من مكائد القضاة -الذين كانوا مسؤولين عن حل البرلمان المصري و هو أول برلمان منتخب بحرية ونزاهة – هو اكبر ضامن وتدبير ضروري لضمان أن تتحقق اهداف الثورة فضلا عن كون سلطات الرئيس مؤقتة على أي حال،.
لا أحد يشك في أنه لن يكون هناك انتكاسات في تحول مصر، ولكن مرسي وإخوانه فشلا في إدراك أنه بعد 60 عاما من المعاناة من رجال السلطة الأقوياء ، لم يتسامح المصريون مع اى تحولات استبدادية باسم الديمقراطية. الم تكن حالة الطوارئ المؤقتة ابان حكم مبارك والحزب الوطني الديمقراطي من التدابير الاستبدادية التي تستخدم دائما “لإعداد البلاد للديمقراطية”؟ وبالنسبة للمصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على مرسوم مرسي، ان هذا الاعلان الدستورى الجديد هو مقدمة لانبات نفس أليات العهد القديم لقمعهم.
و اخُتتم مجلس العلاقات الخارجية الامريكى تقريره .. بالتاكيد على ان هذه لحظة حاسمة في تحول مصر، و على مرسي وزملاؤه ان يدركوا هذا و يحسنوا صنعا ، بإلغاء المرسوم، والالتزام بالعملية الديمقراطية. وفي هذه المرحلة، هذا هو السبيل الوحيد للاخوان لاعتماد اوراقهم الثورية
أخبار مصر
