أكد عبد الحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر أن أزمة إغراق السوق المحلية بالسكر المستورد يقف وراءها 5 من المستوردين الكبار للسكر، مشيراً إلى ان السكر الذى يتم استيراده من الخارج نوعان هما السكر الأبيض والثانى الخام، مشيراً إلى أن السكر الأبيض يتم طرحه فى الأسواق مباشرة فور استيراده، يذهب السكر الخام إلى معامل التكرير.
أوضح أن شركات بنجر السكر الأربع الحكومية المتمثلة فى شركات الدلتا، الدقهلية، الفيوم، النوبارية لديها خطوط تكرير بالإضافة إلى شركة صافولا «قطاع خاص».
أشار سلامة إلى ان حجم إنتاج السكر من البنجر يقدر بنحو مليون طن ومن القصب مليون طن، بينما يبلغ حجم الاستهلاك نحو 3 ملايين طن أى أن هناك حاجة لاستيراد مليون طن.
قال إنه لو تم استيراد تلك الكمية فقط وتوزيعها على شركات السكر لتكريرها فلن تكون هناك أزمة إغراق للسكر المستورد مشيراً إلى انه فى حالة قيام الشركات باستيراد كميات من السكر تفوق المليون طن، فيجب فرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% وذلك لضبط الأسواق والأسعار المحلية.
أضاف ان شركات السكر الحكومية الأربع لديها نحو 60% من مخزون الإنتاج من موسم البنجر الحالى والذى يقدر بنحو 500 ألف طن، حيث إن حجم المخزون بشركة الدلتا للسكر يقدر بـ 500 ألف طن و150 ألف طن أخرى مخزنة بشركة الدقهلية بالإضافة إلى 100 ألف طن بشركة الفيوم و100 ألف طن بشركة النوبارية.
أضاف سلامة أن إنتاج السكر المتوقع للموسم المقبل الذى سيبدأ فى شهر يناير المقبل يقدر بنحو 800 ألف طن من السكر، مشيراً إلى ان شركات السكر ليست لديها أماكن لاستقبال المحصول الجديد من البنجر وتخزينه، نظراً لتكدس محصول الموسم الماضى بها بالإضافة إلى تراكم نحو 2.5 مليار جنيه قروضاً خاصة مع ارتفاع معدل الفائدة على تلك القروض والتى تصل إلى 13% على شركات السكر الأربع للبنوك حيث إن الشركة لا تملك قيمة التوريدات الجديدة.
وعن رده على مقترحات البعض بإمكانية وقف استيراد السكر نظراً إلى وجود اتفاقية تجارة بين مصر وأوروبا، أشار سلامة إلى ان فرض رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية أمر متبع بدول العالم أجمع، مؤكداً أن أوروبا نفسها على الرغم من ارتفاع سعر السكر بها إلى 1.25 يورو أى ما يعادل نحو 10 جنيهات للكيلو فانها لا تستطيع الاستيراد على الرغم من ان السعر العالمى للسكر لا يتجاوز الأربعة جنيهات.
أضاف ان هذه الدول اتجهت إلى فرض رسوم جمركية على السكر الذى يتم استيراده لسد الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك هناك، والذى يقدر بنحو 3 ملايين طن حيث تفرض رسوم جمركية تصل إلى نحو 100%، مشيراً إلى ان فرض رسوم جمركية على واردات السكر يحمى صناعة تصل استثماراتها إلى 20 مليار جنيه.
أضاف سلامة ان أزمة تكدس السكر بالمخازن تهدد تسلم نحو 400 ألف فدان من البنجر، أى نحو 400 ألف مزارع.
وعن مزاعم المستوردين على قيامهم بالاستيراد لخدمة المستهلك، يسأل سلامة: أين كان المستوردون أثناء ارتفاع أسعار السكر العالمية فى عام 2011، عندما ارتفع سعر طن السكر إلى 6000 جنيه للطن مشيراً إلى ان الشركات الحكومية هى التى قامت بالاستيراد أثناء الأزمة وهى من وفرت السكر بالسوق المحلية بسعر جيد للمستهلك.
طالب سلامة بفرض رسوم إغراق لحل أزمة السكر الحالية على التجار الراغبين فى استيراد كميات تزيد على المليون طن لمواجهة الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، مشيراً إلى انه يمكن السماح للمستوردين الراغبين فى استيراد كميات إضافية باستيراد السكر الخام وتوزيعه على المصانع لتكريره، على ان يتم تحديد هامش ربح لهؤلاء التجار من جانب المصانع، لافتاً إلى ان أرباح الشركات الحكومية تعود على الدولة بعكس القطاع الخاص.
أوضح سلامة ان الأوضاع الحالية السيئة تهدد أى استثمارات جديدة فى مجال صناعة السكر، مشيراً إلى ان خط إنتاج السكر الواحد لإنتاج 150 ألف طن من السكر تبلغ تكلفته من 1.5 إلى 2 مليار جنيه وان الشركة كانت تسعى للتوسع وفتح خط إنتاج جديد خلال الأربع سنوات القادمة لكن الأوضاع الحالية وما يشهده السوق من إغراق لا يشجع على ذلك.
عن إمكانية تحقيق اكتفاء ذاتى من السكر، أشار سلامة إلى ان الشركة كانت قد قامت منذ فترة بدراسة متكاملة لتحقيق اكتفاء ذاتى من السكر، وأننا فى حاجة إلى 6 خطوط إضافية من خطوط الإنتاج وذلك لإنتاج مليون طن سكر.
فيما يتعلق، بمطالب مزارعى قصب السكر برفع سعر توريد القصب من 335 جنيهاً للطن إلى 400 جنيه للطن فذلك أمر يصعب فى الوقت الحالى، نظراً لتكلفة طن سكر القصب التى تبلغ 4200 جنيه فى حين ما يتم توريده للشركة التكاملية للسكر بنحو 3700 جنيه، مشيراً إلى أن إنتاج قصب السكر بالكامل يتم توجيهه للسكر التموينى الذى يباع بجنيه واحد للكيلو.
كتبت – بسمة ثروت
