طلبت اليونان خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبى تتجاوز تكلفتها الـ 150 مليار دولار، دون أن تدرى كيف يمكنها تسديدها بعد أن تخطى حجم الدين إلى إجمالى الناتج المحلى 125%.
فى مثل هذه الظروف القاسية، قد تلجأ الحكومات إلى إصدار سندات لتوفير سيولة مالية لخزانة الدولة لتحريك عجلة الاقتصاد بما يبدأ معه تقليص نسبة الدين وزيادة إجمالى الناتج المحلى.
لكن فى حالة اثينا فإنه من الصعب حالياً إصدار هذه السندات التى لن تجد أى مشتر لها مهما كان حبه للمخاطرة خاصة بعد خفض تصنيفها الائتمانى لأدنى مستوى عالمى.فى هذه الحالة، لم يكن أمام الحكومة اليونانية سوى البحث عن نوع آخر من الأصول لتبيعه لتوفير سيولة نقدية تساعد فى سداد القروض المليارية التى ستحصل عليها من جاراتها الأوروبية.
وقد فاجأ رئيس الوزراء انتونيوس سامرايس الجميع عندما أعلن أن الحكومة تفكر فى بيع بعض الجزر غير الآهلة بالسكان للمستثمرين الذين يرغبون فى تأسيس منتجع سياحى فاخر أو حتى تحويلها إلى منتجع سياحى شخصى.
تشير صحيفة الجارديان البريطانية إلى ان اليونان تمتلك ما يقرب من ألف جزيرة غير مأهولة بالسكان، وبحسب تقديرات خبراء العقارات فإن بعض هذه الجزر قد تصل قيمته إلى 18 مليار دولار.
وتزامن هذا الإعلان مع دعم الحكومة للإسراع بخطط خصخصة بعض الأصول الحكومية لتخفيف أعباء الديون التى تهدد بانهيار شامل للبلاد بحسب مجلة لوموند الفرنسية.وألمحت بعض المصادر إلى ان فكرة بيع الجزر غير المأهولة تعود إلى ألمانيا التى أوعزت للحكومة فى اثينا بهذه الفكرة حيث تعتبر برلين من أكبر المساهمين فى أموال خطة انقاذ اليونان.
مع بوادر الأزمة اليونانية فى عام 2010 قال بعض البرلمانيين الألمان فى حوار صحفى ان اليونان يمكنها بيع عدد من أصولها مثل الشركات والجزر غير المأهولة بالسكان.
سعت اليونان فى الآونة الأخيرة إلى بيع العديد من الأصول الحكومية لكن الإقبال من المستثمرين كان محدوداً للغاية.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن الحكومة تمتلك نحو 39 مطاراً و850 ميناء وخطوط سكك حديدية وشبكات من الطرق وشبكات الصرف الصحى فضلاً عن شركتى طاقة وعدد من البنوك وشركات تسليح كبرى ومساحات شاسعة من الأراضى المملوكة للدولة.
توقع الوزير المسئول عن برنامج الخصخصة جورج كريستودوليكس ان تنجح الحكومة فى بيع أصول تبلغ قيمتها 50 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة للمساهمة فى سداد الـ 150 مليار دولار التى ستقدمها أوروبا لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
رفض الوزير اليونانى تسمية هذه العروض للبيع «بمحرقة الأصول» مشيراً إلى ان برنامج الخصخصة تتم إدارته بطريقة محترفة.
قالت صحيفة نيويورك تايمز البريطانية إن خطط التقشف القاسية التى فرضتها الحكومة تواجه عداء شعبيا غير مسبوق فى ظل الركود الاقتصادى.
تحاول الحكومة توفير سيولة نقدية عبر بيع هذه الأصول للتخفيف من حدة هذه الخطط المتعلقة بخفض الانفاق العام خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى.
وحرص رئيس الوزراء اليونانى على الإشارة فى أول كلمة أمام البرلمان إلى سعيه إلى معالجة ما أسماه الانعدام الشديد للعدالة التى يجب ان تصحح فى خطط الحكومة لخفض مستويات الدين الحكومى.
قال إنه لا يجب أن نترك الناس تغادر منازلها لتأكل من صناديق القمامة، ولا يمكن أن نشاهد مزيداً من المواطنين وهم ينتحرون.
اعداد – ربيع البنا
