تظاهر المئات من أحزاب وقوى سياسية مؤيدة للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية أمس أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بكورنيش المعادى للحيلولة دون نظر دعاوى قضائية تخص معايير اختيار الجمعية التأسيسية للدستور بالإضافة إلى دستورية انتخابات مجلس الشورى.
علقت المحكمة الدستورية عملها لأجل غير مسمى.. قالت المحكمة فى بيان لها أمس إن ما حدث من تظاهرات حول مقرها «اغتيال معنوى لقضائها» بعد منعهم من دخول المحكمة ومباشرة أعمالهم بالقوة ما أدى إلى تأجيل جلساتها التى كان مقرراً عقدها أمس.
أضاف البيان «انه ليوم حالك السواد فى سجل القضاء المصرى على امتداد عصوره».
قالت تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية لـ «البورصة»: «سنرسل خطاباً شديد اللهجة إلى رئيس الجمهورية للاعتراض فيه على التقصير الأمنى فى حماية مقر المحكمة».
قالت إن أعضاء المحكمة تلقوا تهديدات بالقتل وحرق مقر المحكمة عبر رسائل نصية حال نظر الدعويين.. تمسكت محكمة القضاء الإدارى بموقفها الرافض للإعلان الدستورى الذى حصن الجمعية التأسيسية من الحل وأتاح لرئيس الجمهورية الدعوة للاستفتاء على الدستور الجديد منتصف ديسمبر القادم.
قال مصدر بالمحكمة انه تم تحديد يوم الأحد المقبل ميعاداً لنظر دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالدعوة إلى الاستفتاء وذلك لأنه صدر عن لجنة أعمالها باطلة لأنها مطعون عليها بعدم الدستورية.
قال أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة لـ «البورصة»: لا يوجد دستور فى العالم تتم مناقشته مجتمعياً خلال أسبوعين فقط – هذا استعجال غير مبرر، موضحاً أن قضاة مجلس الدولة سيشاركون فى الإشراف على الاستفتاء لأنه وظيفة منصوص عليها فى الدستور وواجب وطنى عليهم، بغض النظر عن أى اعتراضات أخرى.
وقرر نادى القضاة أمس مقاطعة الإشراف على الاستفتاء وقال المستشار محمد عبده صالح عضو مجلس إدارة نادى القضاة، من الصعوبة إشراف القضاة على دستور تجاهل مطالب السلطة القضائية.
وقال المستشار عبدالستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، إن جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة بالمنوفية يرفضون الإشراف القضائى على الاستفتاء.. وتحتشد تيارت أحزاب وقوى سياسية معارضة غداً الثلاثاء فى ميدان التحرير للخروج فى مسيرة إلى قصر الاتحادية استعدادا للدخول فى اعتصام مفتوح مع التهديد بالعصيان المدنى لحين إلغاء الإعلان الدستورى ووقف الاستفتاء على الدستور.
كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبدالبارى
