تعكف شركة «السخنة للتكرير والبتروكيماويات» حاليا على توفير التمويل اللازم وتعبئة الاستثمارات للمشروع الذى تسعى لاقامته فى المنطقة الصناعية الحرة شمال غرب خليج السويس، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4.5 مليار دولار.
قال المهندس أحمد الصاوي، الرئيس التنفيذى لشركة «السخنة للتكرير والبتروكيماويات» فى حوار مع «البورصة» إن الشركة تتفاوض مع بنك باركليز الانجليزى وبنكين آخرين أحدهما فرنسى والآخر ايطالى، لتدبير 1.4 مليار دولار، فيما اتفقت على اقتراض 600 مليون دولار من بنك مصر وذلك لتمويل انشاء معمل لتكرير البترول ومصنع للبتروكيماويات.
أضاف أن الشركة ستوفر 1.3 مليار دولار من التكلفة الاستثمارية للمشروع من مواردها الذاتية، ونحو 1.2 مليار دولار ستسعى الشركة لتدبيرها عن طريق مؤسسات تنمية الصادرات الدولية ونظام التأجير التمويلي.
وكشف رئيس «السخنة للتكرير والبتروكيماويات» عن استهداف طرح أسهم الشركة فى البورصة المصرية بعد عامين من التشغيل، بما يوفر وسيلة للحصول على التمويل الرخيص وتوسيع هيكل الملكية بالشركة.
وأضاف الصاوى أن الشركة وقعت عقدين مؤخرا، أحدهما مع شركة «سوميد» العربية لخطوط الأنابيب، وذلك لتخزين خام البترول، والآخر مع شركة ايطالية لصناعة غاز الهيدروجين بنظام التأجير التمويلى لمدة 20 سنة. يتوزع هيكل ملكية “السخنة للتكرير والبتروكيماويات” بواقع 53% لشركة النيل والخليج للاستثمارات البترولية البحرينية، و15% لشركة عبدالله الحمد الصقر الكويتية، ومثلها لشركة الساقية للاستثمار، وهى شركة مصرية، ويمتلك قطاع البترول المصرى الحصة المتبقية من رأس المال البالغة 17%.
واوضح ان الشركة تستهدف بدء التشغيل بحلول عام 2016، على أن يبلغ حجم انتاجها السنوى 12 مليون طن من المواد البترولية بما يعادل 24% من انتاج مصر المتوقع بعد 4 سنوات من الآن الذى سيصل إلى 50 مليون طن، بينما سيبلغ الاستهلاك 46 مليون طن سنويا، لتحقق البلاد فائضا من المواد البترولية يبلغ نحو 4 ملايين طن يصل سعر تصديره إلى 3.6 مليار دولار.
قدر أحمد الصاوى احتياجات معامل التكرير بالمشروع من البترول عند بدء التشغيل بنحو 240 الف برميل خام يوميا، ينتظر ان تحصل على 180 الف برميل من انتاج السوق المحلي، الذى يبلغ 680 الف برميل يوميا، على أن تستورد الشركة حوالي60 ألف برميل يوميا من الخارج.
وكشف عن الاتفاق مع شركة «شل» للبترول لتقوم بدور الوسيط المسئول عن استيراد الخام وتصدير المواد البترولية التى ستنتجها «السخنة للتكرير والبتروكيماويات»، بعد الحصول منها على أسعار جيدة.
أضاف ان حجم الاستهلاك المحلى من المواد البترولية يتزايد بنسبة 3% إلى 4% سنويا، ويبلغ الانتاج السنوى المصرى 33 مليون طن، فيما يتم استهلاك 37مليون طن من المواد البترولية سنويا، حيث يتم استيراد 4 أطنان بمبلغ 5.5 مليار دولار كل عام بما يعادل 450 مليون دولار شهريا .
أوضح الصاوى أنه تم تأسيس شركة «السخنة للتكرير والبتروكيماويات» عام 2007 برأسمال 1.3 مليار دولار، لتعد الأولى من نوعها التى تجمع بين معامل تكرير خام البترول وصناعة البتروكيماويات فى مشروع واحد، إلا أن الأزمة المالية العالمية التى نشبت عام 2008، أدت إلى توقف الشركة بسبب صعوبة الحصول على التمويل اللازم لاقامة المشروع، نظرا لاحجام المستثمرين فى ذلك الوقت عن ضخ السيولة، وعادت الشركة للعمل فى الربع الثالث من عام 2008 لاستكمال تصميم المصنع، وفى عام 2011 توقف العمل مرة أخرى بسبب اندلاع الثورة المصرية، قبل أن تعاود لاستئناف العمل مؤخرا بعد استقرار الوضع.
ودعا الصاوى الحكومة المصرية لتقديم التسهيلات اللازمة وبث الطمأنينة فى نفوس المستثمرين، خاصة أن مصر لديها سوق واعدة جدا لصناعة البتروكيماويات، وتتسم بموقعها الجغرافى الممتاز وتعتبر نقطة تصدير جيدة للسوق الخارجي، لذلك يجب حماية الصناعة المحلية وتعزيز وطمأنة الاستثمارات الاجنبية فى مصر التى يتراوح حجمها بين 20 و25 مليار دولار فى هذا القطاع، وتشجيعها بتحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى.
وانتقد الصاوى وضع معامل تكرير البترول المصرية وسياسة التعامل معها، حيث توجد 8 معامل تنتج 680 الف برميل من المواد البترولية يوميا، وأحدثهم أنشئ منذ عشر سنوات وهو معمل ميدور بالاسكندرية لتكرير البترول، أما المعامل السبعة المتبقية فلا تعتبر معامل تكرير انما وحدات تقطير متهالكة تأسست منذ 50 عاما، ولا تتجاوز كفاءة الانتاج بها 70%، كما تضم معمل نصر لتكرير البترول الذى أقيم منذ 90 عاماً، فى حين أن العمر الافتراضى لمعامل التكرير لا يزيد على 50 عاما.
أضاف أن قطاع البترول المصرى يقوم بعمليات احلال وتجديد لمعامل التكرير كل 5 أعوام، فيما تعدت هذه المعامل العمر الافتراضي، ما يتسبب فى إهدار المواد البترولية عن طريق ترسيبها مع «النافتا» وتصديرها بسعر دولار للبرميل إلى الصين والهند ودول أخرى تقوم بتكريره مرة أخرى واستخراج المواد البترولية منه وتصنيع النافتا وإعادة تصديرها لمصر فى شكل منتجات.
وشدد رئيس «السخنة للتكرير والبتروكيماويات» على ضرورة التوسع فى اقامة معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات إما بجوار حقول استخراج الخام او بالقرب من السوق المحلى لتوفير تكاليف النقل والتشغيل المرتفعة.
ودعا الحكومة إلى إقامة صناعات صغيرة ومتوسطة مثل الصين وايطاليا لتصنيع المنتج النهائى «النافتا» بدلا من تصديره، خاصة أن بعض المواد تدخل فى صناعة السيارات والتكنولوجيا والأدوية وصناعات أخرى كثيرة وسيكون لها مردود اقتصادى أكبر على البلاد.
وتأثر الاستثمار فى معامل التكرير وصناعة البتروكيماويات بقوة من جراء اندلاع ثورات الربيع العربي، بحسب المهندس أحمد الصاوي، ما أدى إلى توقف العديد من المشاريع وانسحاب الكثير من المستثمرين نظرا لعدم الاستقرار السياسى والتخوف من الوضع الاقتصادى وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للبلدان التى مرت بهذه الثورات حتى الآن .
كتب – محمد عادل