وصف متعاملون بقطاع الصناعات النسيجية قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بأنه لا يتناسب مع حجم مشكلات القطاع من تهريب وإغراق الأسواق بالمنتجات الأجنبية، مطالبين بتفعيل قرارات وزير الصناعة السابق الدكتور محمود عيسى الذى أصدرها مطلع العام لحماية الصناعة.
وقال أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات إن القرار لا يعتبر حلاً لأزمة القطاع، وأن المجلس لم يحل أياً من مشكلاته فى عهد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق.
وأرجع السبب فى ذلك إلى عدم إصلاح المنظومة الرقابية على الواردات من الملابس الجاهزة وتردى أوضاع آلات الفحص فى الموانئ، وهو ما سمح بدخول منتجات غير مطابقة للمواصفات والجودة العالمية.
وتساءل شعراوى: لماذا أعاد المهندس حاتم صالح تفعيل دور ذلك المجلس، رغم أن الغرفة تعتبر ممثلاً شرعياً لصناعة الغزل والنسيج فى مصر؟!
وأضاف أن تعدد الجهات المتحدثة باسم الصناعات النسيجية يسهم فى تفاقم مشكلة القطاع وتزايدها أكثر من حلها، مطالباً بتوحيدها فى الغرفة التابعة لاتحاد الصناعات، لمنع تضارب الآراء والمطالب حول مشكلة القطاع.
وأكد شعراوى أن فكرة تفعيل دور المجلس دون منحه الصلاحيات والسلطات الكافية، لن يمكن من الاستماع لمطالب القطاع والاستمرار فى ارتفاع حدة المشكلات أهمها انهيار القطاع.
من جانبه، قال عبدالغنى الأباصيرى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ووكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة إن القطاع لا يحتاج إلى مزيد من القرارات «الشفهية» إنما إلى قرارات تفعيل على أرض الواقع لإنقاذ الصناعات النسيجية.
وأضاف الأباصيرى أن د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة السابق كان قد أصدر حزمة من 20 قراراً لإنقاذ القطاع إلا أنها حبيسة الأراج حتى الآن.
وتابع أنه من باب أولى تفعيل تلك القرارات بدلاً من إعادة دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية الذى أنشاءه المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق.
وحدد الأباصيرى تلك القرارات فى انتداب لجنة ثلاثية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والجمارك وصندوق دعم الغزل لسحب العينات من الواردات الأجنبية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة المصرية، وقرار تشديد الرقابة على نظام السماح المؤقت من خلال عمليتى الجرد الفورى والمفاجئ، مع اعتبار أن التصرف أو العجز تهرب جمركى لا يجوز التصالح فيه.
كما أكد عيسى فى قراراته على تعديل المذكرة أو المشروع الخاص بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء 1635 لسنة 2002 الخاص بالإفراج طبقاً لنظام السماح المؤقت بنحو 150% للمصنع من طاقته الإنتاجية وتحدد تلك النسبة للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وشدد الأباصيرى على ضرورة تفعيل تلك القرارات وبالتحديد القرار الخاص بتصنيع المنسوجات الواردة طبقاً لنظام السماح المؤقت لدى الغير فإنه يتعين على المصنع المستورد إخطار الوحدة المركزية للسماح المؤقت قبل بدء عملية التصنيع حتى يتسنى لمصلحة الجمارك متابعة ما يتم استيراده، مطالباً الجهات الحكومية بضرورة إصدار مرسوم بقانون يجرم بمقتضاه عمليات التهريب وعدم التساهل فى التصالح معها.
أضاف الأباصيرى أن تفعيل تلك القرارات كان كافياً لإنقاذ القطاع من الانهيار إلا أن سياسة الأيدى المرتشعة حالت دون تفعيل تلك القرارات وخروجها للنور.
وفى السياق ذاته، قال حمدى أبو العينين، رئيس الجمعية التعاونية للغزل والنسيج بشبرا إن تفعيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لا يعد الحل الأمثل، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهات الحكومية لمكافحة التهرب.
وأضاف أن الانفلات الأمنى الفترة الماضية ساهم فى تزايد غزو الأسواق المحلية بالمنتجات الأجنبية غير المطابقة للمواصفات والجودة المصرية وتراجع مبيعات السوق المحلى.
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق قد أصدر قرارا عام 2009 بإنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية برئاسته وعضوية رؤساء المجالس التصديرية الثلاثة للغزل والنسيج والمفروشات والملابس الجاهزة ورئيس غرفة الصناعات النسيجية ورئيس اتحاد مصدرى الأقطان بالإسكندرية ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج و4 من ذوى الخبرة.
وحدد رشيد اختصاصات المجلس فى إدارة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لصناعة الغزل والنسيج على المستوى الوطنى وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات المحلية والدولية ذات التأثير على هذه الصناعة.
خاص البورصة
