النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين بمذكرة إلى الدكتور حلمى الجزار، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة لرفعها إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، تشمل رؤية النقابة للمستثمرين الصناعيين لدفع عجلة التنمية فى فترة زمنية قصيرة للخروج من الأزمة الطاحنة التى تمر بها الصناعة الوطنية.
وقال محمد حسين جنيدى، رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين لــ «البورصة» ان الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أبدى تفهمه الكامل لهذة المذكرة بما تحتويها من بنود ووعد بتوصيلها إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
واكد جنيدى أن المذكرة تم ارسالها مؤخراً إلى كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حاتم صالح وزير الصناعة والتى لم تلق أى استجابة من قبل الطرفين.
وطالب جنيدى فى المذكرة بوقف مؤقت لجميع الاجراءات المدنية والجنائية المقامة من قبل البنوك ضدد عدد من رجال الأعمال حتى نهاية العام وتكون قابلة للتجديد، وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم فى عضويتها نواب من محكمة النقض يتم ترشيحهم من قبل محكمة النقض سواء كانوا فى الخدمة أو أحيلوا للمعاش وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشكلات اختصاراً لما يقرب من 20 سنة «تقاضى».
وأشار إلى انه يجب تأمين رجال البنوك من الاجراءات القانونية المتعسفة طالما لم تخالف القانون، والعمل على اعادة توزيع سعر الفائدة حسب الانشطة المختلفة، مقترحاً أن تكون فائدة القروض فى النشاط الصناعى تصل إلى نصف فائدة القروض فى نشاط الاستيراد.
وأكد أهمية تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فورى من خلال تمويل رأس المال العامل، على أن يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال اسبوعين وتشكيل لجان مشتركة تضم فى عضويتها ممثلاً من البنك المركزى وهيئة الاستثمار، ولاسيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات فى ظل ندرة الاراضى الصناعية والعملة الصعبة حيث ان اجمالى الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يصل إلى مليارات الدولارات.
وطالب بتفعيل دور لجان فض المنازعات السابق انشاؤها، والعمل على الغاء القائمة السلبية وأن يكون حظر التعامل على الشركات المتعمدة الاستيلاء على اموال البنوك ولم تتعثر لاسباب خارجة على ارادتها ولا يمتد إلى أشخاص المستثمرين فى ظل التعامل المصرفى الحديث.
وأكد اهمية البيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التى بها نسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60% وتكون نسبة المقدم وسنوات السداد تتفق مع القيمة المضافة.
وأشار جنيدى إلى اهمية دعم الصادرات المصرية من خلال مراجعة جميع القرارات والاجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلى تشجيعاً لتعميق التصنيع المحلى ما يؤدى إلى دعم الصناعات المغذية وبالتالى زيادة فرص العمل وتحديد النسب وتواريخ الصرف بدقة، حيث ان المصدر قد يضطر فى كثير من الأحيان للبيع بسعر التكلفة أو أقل نظراً للمنافسة الشديدة عالمياً اعتماداً على حصوله على نسبة الدعم التى تمثل بالنسبة له الربح.
أما بالنسبة للاجراءات الحكومية، فطالب جنيدى بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل، والعمل على نقل اصدار رخصة التشغيل إلى هيئة التنمية الصناعية مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية، بالاضافة إلى استخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الاخطار على ان تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الاجراءات كل 5 سنوات.
وطالب أيضاً بتوحيد اجراءات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية واجهزة المدن العمرانية الجديدة للحصول علي التراخيص مع عدم تكرار الاجراءات والمستندات المطلوبة بين اكثر من جهة ووزارة مختلفة.
وأشار إلى أهمية الغاء خطاب الضمان نهائياً وأن يكون معيار الجدية هو الالتزام فى اجراءات البناء والتشغيل وعدم الربط بين الجدية واستخراج رخصة التشغيل، والعمل على الغاء ما يسمى بــ شهادة استئناف التعامل التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التى تم انشاؤها قبل انشاء الهيئة.
وأكد جنيدى ضرورة الغاء الرسوم المعيارية والقيام بعمل حافز اثابة للعاملين بوزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لانهاء الملفات بسرعة عملاً بذات الاسلوب المتبع فى هيئات وزارة المالية.
وقال جنيدى انه يجب على الحكومة المصرية فرض رسوم جمركية على السلع الكمالية لتصل إلى 100%، بالاضافة إلى مضاعفة نسبة الرسوم الجمركية على السلع التى لها مثيل محلى بذات الجودة وبشرط أن يغطى الانتاج المحلى حجم الطلب.
وطالب بتطبيق شديد على المواصفات القياسية للسلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتج المحلى، بالاضافة إلى تعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بانطلاقة صناعية وتعميق المنتج المحلى والغاء التخفيض الجمركى المقرر على الاجزاء التى تؤدى إلى عدم تعميق التصنيع المحلى «كمثال: بند 84 / 50 / 90» الذى ينص على تطبيق الــ 100% على الأجزاء الواردة وهى قد تكون شبه كاملة.
وأكد أهمية تكثيف الجهود للتقليل من حجم التهرب بكل أنواعه والذى يتمثل فى (السعرى، والكمى، والنوعى) وتشديد العقوبات لتصل إلى الغاء سجل الاستيراد للمهرب.
ولفت جنيدى إلى أهمية تقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقة للجهات الحكومية سواء ضرائب أو تأمينات على 36 شهراً بلا فوائد مع الغاء الفوائد والغرامات، والعمل أيضاً على وقف اجراءات الحجز الادارى وتشكيل لجان لفض المنازعات لها قوة القانون يمثل فى عضويتها احد المستشارين فى محكمة الاستئناف أو النقض.
وطالب الحكومة بإعادة النظر فى السياسة الضريبية وتقسيمها إلى شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع وبناء المشروعات فى المدن النائية والمشروعات ذات الصبغة الاستيراتيجية.
وأكد أهمية تشجيع المستثمرين المصريين والاجانب بمنحهم اعفاءً ضريبياً لمدة 5 سنوات فى حال شراء المصانع المتوقفة واعادة تشغيلها.
وطالب جنيدى بتأجيل قرار الغاء الدعم الممنوح للطاقة نظراً للظروف التى تمر بها المصانع حاليا لان اسعار الكهرباء الحالية (قبل الغاء الدعم) هى بالفعل اسعار مرتفعة جدا، حيث أصبحت مكاسب بعض المصانع لاتكفى لسد تكاليف الكهرباء مع قبول مبدأ ترشيد الدعم ليتفق مع توجهات وقدرات الدولة ووضع جدول زمنى معلن للارتفاع التدريجي.
وأكد أهمية تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق اصحاب الاعمال وتحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والانفاق على تسحين أدائهم ورفع مهاراتهم، بالاضافة إلى مراجعة مسوغات التعيين باضافة مستند خلو الطرف كشرط أساسى للتعيين.
وبالنسبة للتدريب، طالب جنيدى بالاهتمام بتدريب العمالة عن طريق اعادة هيكلة مراكز التدريب لكى تحقق الهدف المرجو منها، والنظر فى ان يكون الاشراف الادارى والدعم المادى لمراكز تدريب العمالة التابع للقوى العاملة وغيرهما من المراكز مثل مشروعات TVET وITC ومبارك كول وغيرهما إلى النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين لتخريج العمالة المطلوبة لمصانع اعضائها وكذلك منظمات الأعمال الأخري.
وقال ان المجتمع بحاجة الآن لمراجعة المنظومة القضائية وتطويرها وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة التى تؤدى إلى سرعة الفصل العادل فى القضايا بما يحقق الأمان للشركات وبالتالى زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية.
كتب – أحمد سمير ومروة مفرح
