قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة توفير خدمات الصرف الصحى فى مصر تصل حاليا إلى 50% من إجمالى عدد السكان، ومن المنتظر أن تصل التغطية الكاملة بعد عشر سنوات إلى النسبة المتوقعة، وبحلول عام 2015 ستكون أقل من 75% المطلوبة لتحقيق الهدف الانمائي للالفية .
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء أحمد زكى عابدين وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تسعى لتطوير وتحديث كافة مجالات المجتمع، خصوصاً تقديم الخدمات الأساسية وذلك يأتي استجابة لتوجيهات الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية .
20 تريليون دولار حجم إستثمارات المياه والصرف خلال الــ 20 عام القادمة فى العالم
وقدر حجم الاستثمارات المتوقع صرفها على قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى العشرين سنة القادمة فى جميع أنحاء العالم بنحو 20 تريليون دولار .
أضاف أنه بمقارنة معدلات تغطية مياه الشرب فى مصر وبعض الدول العربية والافريقية ، يتضح أن نسبة التغطية فى مصر تبلغ 97% فى حين انها فى الجزائر تصل الى 77% وفى افريقيا الوسطى 35% وفى كوت ديفوار 67% وفى مالى 71% وبجنوب افريقيا 78%.
وعند مقارنة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي فإنها تبلغ في مصر 50 % من عدد السكان مقابل 29% في كوت ديفوار 29 % و 73% بالأردن.
وقال رئيس الوزراء أن قضية مياه الشرب والصرف الصحى تعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية التى تهم كل مواطن، وتعد أحد الاحتياجات الرئيسية للمشروعات التنموية المطلوبة لرفع مستوى المعيشة ، من خلال تلبية الاحتياجات المائية والتغلب على التلوث البيئى وتدهور نوعية المياه التى تؤثر على الصحة العامة.
وأوضح أنه طبقًا للاهداف الإنمائية للألفية، والواردة فى تقرير الامم المتحدة لعام 2012 ،فقد ارتفعت نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياة صالحة للشرب بالدول النامية من 76% عام 1990 إلى 89% عام 2010، بما يعنى أنه تم تحقيق غاية الهدف الانمائى للالفية المتمثل فى خفض نسبة السكان المحرومين من الحصول المستمر على مياه الشرب الآمنة الى النصف قبل خمس سنوات من موعد تحقيق الغاية المقرر عام 2015
وأشار قنديل إلى أن نسبة التغطية فى مياه الشرب فى مصر وصلت إلى 97% من اجمالى عدد السكان وبذلك تكون مصر قد حققت بل وتجاوزت الهدف الانمائى للالفية فى مجال تغطية مياه الشرب ، وفي المقابل فقد ارتفعت نسبة توفير خدمات الصرف الصحي في المناطق النامية من 36 % في عام 1990 إلي 56 % في عام 2010 ، و علي الرغم من هذا التقدم إلا ان قرابة نصف عدد السكان بتلك المناطق، 2.50 مليار نسمة، يفتقرون إلى مرافق الصرف الصحي المحسنة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 67 % بحلول عام 2015 وهي أقل بكثير من الــ 75 % المطلوب لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية .
وأضاف أنه تم توفير ملياري جنيه كدعم إضافى لسداد مستحقات عن سنوات سابقة لشركات المقاولات فى مشاريع مياة الشرب والصرف الصحى لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى.
وقال قنديل إنه نظرا لاهتمام الحكومة بتوفير مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين فانه عقد اجتماعا وزاريا مع وزراء التنمية المحلية والمرافق والإسكان والمجتمعات العمرانية والصحة خلص الى ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها والتى انتهت الأعمال فيها بنسبة تزيد عن 80% والسعى للحصول على تمويل من الجهات المانحة والمجتمع المدنى للبدء فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى القرى ذات الأولوية والتخلص من الحديد والمنجنيز فى الآبار غير المطابقة للمواصفات.
كما تم تدبير 210 ملايين جنيه لانشاء شركات مدن القناة الثلاثة لاستكمال منظومة خدمة مياه الشرب بكافة محافظات الجمهورية ، والعمل على سداد مديونيات شركات المياه للمقاولين.
كتب – أحمد سمير
