نظمت أحزاب وقوى سياسية معارضة أمس مسيرات احتجاجية حاشدة انطلقت من عدة مناطق بالقاهرة قاصدة قصر الاتحادية ـ مقر رئاسة الجمهورية ـ للتنديد بالإعلان الدستورى الذى اصدره الرئيس الشهر الماضى ومنح نفسه صلاحيات واسعة بتحصين جميع قراراته من الطعن عليها، فضلاً عن دعوته للاستفتاء على الدستور الذى تم الانتهاء منه دون توافق، بعد انسحاب ممثلى الأحزاب المدنية والكنيسة، علاوة على التعجل فى اقراره.
واحتجب أمس العديد من الصحف الخاصة والحزبية اعتراضاً على الإعلان الدستورى والمواد المتعلقة بالحريات فى مشروع الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه 15 من ديسمبر الجاري، وأعلن عدد من القنوات الفضائية عن تسويد الشاشات اليوم، من بينها CBC وONTV.
من جهة أخرى، تقدم محامو الإخوان المسلمين بطلب لرد هيئة محكمة القضاء الإدارى التى تنظر 34 دعوى قضائية تطالب ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية، وحصن فيه جميع قراراته من الطعن عليها أمام القضاء الإداري.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، أحد محامى جماعة الإخوان المسلمين لـ«البورصة»، إن الجماعة تقدمت بطلب الرد حتى لا يقحم القضاء نفسه فى أمور محصنة كوسيلة للعناد السياسى مع رئيس الجمهورية، على حد قوله.
أضاف أن محامى حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين سيحضرون اليوم نظر 40 دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الدعوة للاستفتاء على الدستور وان اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة لديها عدة بدائل فى هذه القضايا من بينها رد هيئة المحكمة.
وقدر مصدر بمحكمة القضاء الإدارى التكلفة التى ستتكبدها الجماعة والحزب بنحو 1.156 مليون جنيه تعويضاً حال رفض المحكمة طلبات الرد التى سيتم البت فيها بجلسة اليوم، حيث تبلغ تكلفة الرد فى القضية الواحدة 34 ألف جنيه، بالاضافة إلى 1.366 مليون جنيه تكلفة الرد فى 40 دعوى خاصة بوقف قرار الدعوة إلى الاستفتاء على الدستور.
خاص البورصة
