كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء ان زيادة أسعار بيع الكهرباء التى اقرها مجلس الوزراء مؤخراً لم تقتصر على استهلاكات المنازل فقط بل ستطبق الزيادة على الأنشطة التجارية والصناعية والجهات الحكومية والإنارة العامة واشارات المرور.
وقالت المصادر لـ«البورصة»، إن الزيادة لن تطبق على الصناعات كثيفة الاستهلاك وكذلك الأنشطة الزراعية.
أشارت إلى أن الزيادات ستطبق على مرحلتين الأولى على فواتير استهلاك ديسمبر الجارى والثانية ستطبق فى فبراير المقبل.
نشرت «البورصة» فى عددها الصادر صباح أمس الأول زيادة أسعار بيع الكهرباء للمنازل والتى بلغت الزيادة نحو 14 قرشاً لأعلى شريحة.. فيما بلغ مقدار الزيادة للأنشطة التجارية من 4 إلى 12 قرشاً لأعلى شريحة استهلاك وبالنسبة للنشاط الصناعى وصلت الزيادة 4 قروش للكيلووات، فيما تم اقرار زيادة سعر بيع الكيلووات للجهات الحكومية من 22 قرشاً إلى 29 قرشاً ومن 41 إلى 44.5 قرش للكيلو للإنارة العامة واشارات المرور.
ألمحت المصادر إلى ان حصيلة الزيادة ستبلغ نحو 2.8 مليار جنيه سيتم تخصيص جزء منها لسداد مديونيات الكهرباء لقطاع البترول والباقى سيتم توجيهه لمواجهة العجز بالقطاع والذى يصل لنحو 18 مليار جنيه سنوياً.
وقالت المصادر، إن متوسط سعر بيع الكيلووات نحو 18 قرشاً، بينما تبلغ تكلفة إنتاجه 40 قرشاً.
كان مجلس الوزراء قد اعتمد فى اجتماعه الأخير الزيادات الجديدة لأسعار بيع الكهرباء ضمن خطة تستهدف إعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة.
يذكر ان أسعار بيع الكهرباء لم تتحرك منذ عام 2008.
كتب ـ صلاح المنوفى
