اتفقت الحكومة مبدئياً مع الشركة المصرية الكويتية على سداد 10 مليارات جنيه مقابل تحويل نشاط 26 ألف فدان مملوكة للشركة بالعياط من النشاط الزراعى إلى السكنى.
قال كمال أبو المجد، الممثل القانونى للشركة أمام دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى أمس إن الاتفاق مع الحكومة دخل مراحله النهائية، وينتظر الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.
وتبت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى 12 فبراير القادم فى الدعوى المقامة ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وتطالب بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية.
وأعطت المحكمة أجلاً للشركة حتى فبراير المقبل للتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أوصى بفسخ عقد الشركة وإعادة الأرض إلى الدولة.
واعترض حمدى الفخرانى مقيم الدعوى التى تطالب بفسخ العقد على ما ردده ممثل الشركة حول الاقتراب من التسوية مع الحكومة، وهدد برفع دعوى قضائية ضد قرار التسوية إذا صدر مقابل هذا المبلغ، نظراً لأن الثمن الحقيقى للأرض يتعدى 60 مليار جنيه ـ حسب تعبيره.
وأضاف أن الشركة كانت قد عرضت 50 مليار جنيه أمام المحكمة لإنهاء النزاع، وبالتالى فإن إجراء التسوية مقابل مبلغ أقل سيعتبر تواطؤاً من قبل الحكومة، وسيفتح الطريق لنزاعات قضائية متعددة ضد هذا القرار.
وتصدر هيئة مفوضى الدولة الأسبوع المقبل تقريرها فى طلب التعويض المقدم من الشركة المصرية الكويتية ضد حمدى الفخرانى والبالغ قدره مليون جنيه.
وكانت مفاوضات قد بدأت بين مجلس الوزراء والشركة المصرية الكويتية لتسوية النزاع على 26 ألف فدان بالعياط تم تحويلها من نشاط زراعى إلى عقارى، فيما قدر الرئيس محمد مرسى، فى خطابه الشهير باستاد القاهرة خلال احتفالات نصر أكتوبر، مستحقات الدولة عن تغيير نشاط هذه الأرض بنحو 47 مليار جنيه، واتهم الشركة بالاستيلاء على 14 فداناً بخلاف الأراضى المخصصة لها.
كتب ـ مصطفى صلاح
