أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم الدائرة الأولى الخاص ببطلان عقد خصخصة «النيل لحليج الأقطان» نظراً لصعوبة تنفيذ الحكم نتيجة بيع الشركة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام للجمهور والأجانب وصناديق الاستثمار والشركات، وقد تغير هذا المشترى وانتقلت الأسهم من مشتر لآخر.
ووصل عدد العمليات قبل وقف التداول على الأسهم 1.121 مليون عملية بكمية تداول 1.622 مليار سهم بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، وتخطى عدد المساهمين بالشركة مئات الآلاف.
قال د. طارق شوقي، عضو مجلس إدارة «النيل لحليج الأقطان»، إن تقرير المفوضين أغلق ملف قضية خصخصة الشركة بنسبة 99% تقريباً، انتظاراً لصدور الحكم النهائى من القضاء الإدارى لصالح الشركة، ومن ثم الافراج عن الأسهم وعودتها للتداول.
كانت محكمة القضاء الإدارى دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار قد قررت منتصف ديسمبر 2011 إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية فى اغسطس 1992 بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم «النيل للأقطان» للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها فى البورصة.
يبلغ رأس المال المصدر لشركة «النيل لحليج الأقطان» 264.96 مليون جنيه وتم وقف التداول على السهم منذ 15 ديسمبر من العام الماضى 2011، واغلق السهم حينها عند 6.55 جنيه.
كتبت ـ علياء سطوحي
