شهدت شركات الأمن والحراسة الخاصة فى مصر حالة من الانتعاش والرواج خلال الشهور الأخيرة، بشكل لم تعهده فى اعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتحديداً بعد حالة الانفلات الأمنى التى عاشتها البلاد، فقد زاد الطلب على شركات الامن الشخصى البودى جارد أو شركات حراسة المنشآت.
قال اللواء عادل عمارة، رئيس شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية، انه بمجرد الانتهاء من الانتخابات التشريعية الجديدة، سيتم عرض القانون الجديد الخاص بالحراسة والأمن على مجلس النواب، ليوفر بدوره المظلة القانونية لعمل شركات الحراسة، وأن القانون الجديد تتوافق بنوده مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، التى تشهدها البلاد حالياً، وسيضع القانون صيغة قانونية تحفظ حقوق الشركات وأموال وأرواح المواطنين.
واضاف أن من أهم البنود التى يحتويها القانون المقترح، تلك التى تنظم العلاقة بين الشركات العاملة فى مجال الحراسة ووزارة الداخلية، بالإضافة إلى أن القانون يلزم فرد الحراسة بالحصول على عدد من الدورات التدريبية لكى يسمح له بممارسة هذه المهنة.
وأشار عمارة إلى زيادة الطلب على الحراسة والأمن العام الجارى بنسبة 25% خاصة فى المناطق الحدودية، وأن مناطق 6 أكتوبر والعبور والتجمع الخامس من أكثر المناطق طلباً على الحراسة والأمن، مرجعاً زيادة الطلب فى هذه المناطق تحديداً إلى وجودها فى أماكن بعيدة عن مراكز المدن وبالتالى فان تأمينها يحتاج إلى جهود اضافية.
وأكد أن عدد شركات الأمن والحراسة فى مصر 400 شركة منها 150 شركة مرخصة و250 شركة تحت الترخيص، وأن جميع الشركات تعمل تحت ضوابط، فهى تعمل بجدية ولديها تنظيم ادارى وبرامج تأهيلية ومدارس لتدريب أفراد الأمن على التعامل مع السلاح، وكيفية أداء مهامهم الوظيفية فى التأمين، ولها مقار محددة.
ورفض عمارة إطلاق وصف غير مرخصة على شركات الحراسة، وقال انها «تحت الترخيص»، فلا يبقى لهذه الشركات سوى الترخيص حتى تقديم الخدمات المتميزة، التى يستفيد منها المجتمع، وتساعد السلطة التنفيذية على تحقيق الأمن والسلامة للمواطنين، مطالباً بضرورة منح كل فرد أمن رخصة من الدولة تدل على تأهيله لممارسة المهنة أسوة بالرخصة الممنوحة للقيادة.
وبخصوص تطبيق القانون الاماراتى على الشركات فى مصر، أوضح أن الشعبة لم تقصد تطبيق القانون الاماراتى بمصر بكامل بنوده، فكل مجتمع له طبيعته الخاصة، فميزة القانون الاماراتى انه ذكر كل ما يخص فرد الأمن من زيه والبرامج التدريبية الواجب على فرد الأمن أن يحصل عليها فضلا عن مهامه الواجب عليه القيام بها أثناء تأدية العمل، والضوابط التى تحكم علاقته بالآخرين.
وقال رئيس شعبة الحراسة والأمن ان مشروع القانون الجديد يلزم كل راغب فى العمل فى مجال الأمن والحراسة بأن يحصل على ترخيص مزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص للأفراد وليس الشركات، حيث يخضع الترخيص لمعايير السن ودرجة التعليم واجتياز الاختبارات التدريبية.
وعن مدى تأثير تشكيل اتحاد البنوك لشركة حراسة تعمل على تأمين البنوك على نشاط شركات الأمن العاملة الآن فى السوق، أكد عمارة أن مثل هذه الشركة لن تؤثر على عمل القطاع خاصة ان شركات الحراسة ذات انشطة متعددة منها نقل الأموال، وحماية البيئة، وإدارة وصيانة العقارات، وتأمين المراكز التجارية.
ونفى كل ما تردد مؤخرا حول اللجوء إلى شركات الحراسة الخاصة لتأمين مباريات كرة القدم، لافتا إلى أن شركات الحراسة لا يمكنها أن تقوم بتأمين مباراة يتسع اعداد مشجعيها إلى الآلاف، كما أنها غير مجهزة بأجهزة تؤهلها للقيام بهذا الدور.
وكشف عمارة أن وزارة الداخلية وافقت مبدئياً على مطالب الشعبة بتسليح افراد الامن بالخرطوش، وذلك لتفعيل دورهم وهو ما يعد امراً ضرورياً فى ظل الانفلات الأمنى وغياب رجال الشرطة وظهور التشكيلات العصابية واقتحام السجون، الا أن دور فرد الحراسة، سيبقى مختلفاً عن رجل الشرطة، فالأول يعد قناة للاتصال المباشر بين شركات الأمن الخاصة ومراكز الشرطة بحيث يتم الابلاغ عن جرائم السرقة والقتل فور وقوعها.
وأكد أهمية تسليح أفراد الأمن فى ظل الانفلات الأمنى بالمدن الجديدة وأطراف القاهرة والمنشآت الحيوية وتجار الذهب وخلافه، بالاضافة إلى عمليات السطو المسلح وعدم قدرة أفراد الأمن على مواجهة الخارجين على القانون، بالإضافة إلى تطور تسليح العصابات المنظمة بأسلحة نارية بدلا من الأسلحة البيضاء فى الماضى ما يؤدى إلى عدم قدرة أفراد الأمن على صد الهجوم المباغت.
ونفى عمارة توفير أفراد لمباشرة الحالة الأمنية للأرواح والمنشآت بمحافظة سيناء، التى شهدت اعمال عنف متزايدة خلال الفترة الاخيرة، لأنه لا يمكن استبدال اجهزة الشرطة والقوات المسلحة فى هذه الاماكن بشركات الأمن، التى ما زالت تعمل بدون قانون ينظم أداء المهام بها، وأن تأمين الحدود المصرية هى مهمة رجال الشرطة والقوات المسلحة.
وأشار إلى أن تأمين كل مكان يختلف عن الآخر، فتأمين البنك يختلف عن الوحدات السكنية وبعض المنشآت يحتاج تأمين 12 ساعة، وبعضها الآخر يحتاج إلى تأمين طيلة الـ24 ساعة فقط، وتحرص بعض المنشآت على اجراء حركة التنقلات من حين لآخر لضمان حيادية أفراد الحراسة والتأكد من أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه.
وأوضح أن الشعبة سوف تسعى خلال الفترة المقبلة إلى اعداد حصر شامل لبيانات الشركات العاملة فى مجال الحراسة والأنشطة المشابهة لها لاعداد برنامج تدريبى خاص بالعاملين استيفاء هذه الشركات للاشتراطات الخاصة بعمل الحراسة وضمان وجود أفراد أمن مدربين على كفاءة عالية للحفاظ على المنشأة التى تحرسها.
وفى متناول رده على السؤال الخاص بمستقبل شركات الحراسة والأمن فى مصر، أشار اللواء عادل عمارة إلى ان الأمن الالكترونى سيطغى دوره على الامن الفردى فى المستقبل، وهو ما تتم ملاحظته فى الوقت الحالى وأن جميع المنشآت المهمة من مؤسسات مالية ومحلات للمصوغات تهتم الآن بأنظمة الأمن الالكترونية، وذلك لاحداث نوع من الردع النفسى للبلطجية من خلال معرفتهم أنه يمكن القاء القبض عليهم.
وكشف عن وجود نوع جيد من أجهزة الانذار دخل الخدمة فى السوق المصرى مؤخرا، وهو من اجهزة الانذار اللحظية، التى تعطى اشارات عبر مسافات بعيدة، بحيث تعطى اشارات فى حالة تعرض مكان ما للخطر فى بلد ما، والجديد أن هذه الاشارات قد تظهر على أجهزة فى بلدان أخرى، بالاضافة إلى وجود كاميرا ذات تقنية عالية تستطيع الحصول على رؤية واضحة عن طريق خاصية الزوم وبإمكانها ارسال الصورة على أجهزة المحمول فى حالات الطوارئ.
كتبت – إنعام العدوى
