أكد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه رئيس النادي أن مستشاري هيئة قضايا الدولة لن يشرفوا على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد..مطالبا الرئيس محمد مرسي بسحب الإعلان الدستورى وتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور وتشكيل لجنة لنظر المواد المختلف عليها من جميع أطياف المجتمع.
وقال النادي في بيان الخميس إن هيئة قضايا الدولة باعتبارها جزءا من الجسد القضائى ترفض بكل إصرار ما ورد بالإعلان الدستورى وتعتبره عقبة فى تحقيق طموحات وامال الشعب المصرى نحو تحقيق الديموقراطية.
ووجه نادي قضايا الدولة الدعوة لكافة الجهات والهيئات القضائية لعقد جمعية عمومية مشتركة للخروج بورقة عمل موحدة تبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن الإعلان الدستورى قد جار على السلطة القضائية بجميع هيئاتها بما تضمنه من تحصين القرارات ليغل يد المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة عن نظر قضايا منظورة بالفعل مستنكرا بشدة الحصار الذى فرض على المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من دخول المحكمة ومزاولة أعمالهم لافتا إلى أن هذا الأمر لم يحدث عبر تاريخ العمل القضائى في مصر.
أ ش أ
