طرحت فكرة فرض ضرائب على حركة المعلومات والبيانات على شبكة الإنترنت على كبار الشركات العاملة في هذا القطاع مثل محرك البحث (غوغل)، وشبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، على طاولة النقاش أثناء اجتماع خاص ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية المنعقد في دبي في الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر الجاري.
وخلال الاجتماع، ناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يمثل وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ضرورة فرض رسوم وضرائب على الشركات الكبرى العاملة في المجال، وخصوصاً التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مثل شركتي (غوغل، وفيسبوك)، وتقوم الفكرة الأساسية للموضوع على إقرار قيمة مالية على الشركات التي تستقي وتستخدم معلومات وبيانات على الشبكة العنكبوتية من قواعد بيانات في دول، وترسلها إلى مستخدمين في دول أخرى عبر نظام محركات البحث، أو عبر قواعد بيانات مشتركيها.
ولم يسفر الاجتماع حتى الآن عن نتائج وقرارات فعلية، إلا أن تطبيق هذا القرار وفق خبراء في هذا المجال، من دوره أن يحقق الهدف الذي كانت ترجوه بعض الدول من تقليص دور محركات البحث في نقل المعلومات كافة، مثل الصين التي دخلت خلال العام الجاري والماضي في خلافات عدة مع شركة (غوغل)، أسفرت عن سحب الشركة لموظفيها هناك وإغلاق مقرها، وتقليص دورها في هذه الدولة، إضافة إلى إيران وتحجيمها لدور غوغل وإنشائها لشبكة إنترنت محلية خاصة بها ومنع دخول أية محركات بحث أو مواقع أخرى إليها.
وتذهب فكرة الحد من مجانية الإنترنت إلى ضرورة إخضاع الشبكة العنكبوتية لسلطة وسيطرة الاتحاد الدولي للاتصالات، بدلاً من المؤسسات والشركات العاملة عليه وصاحبة المصلحة الرئيسة حالياً، ومن جهتها ووفقاً لتقرير بثته شركة غوغل على موقعها الإلكتروني، عارضت الجهات المختصة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إصدار مثل هذا القرار، واستند اعتراض الاتحاد الأوروبي وفق ما بث على موقعه، إلى ضرورة احترام مبادئ حريات التعبير والبحث وتناقل المعلومات، ومبادئ السوق الحر، وإلى أن سيطرة مؤسسة بعينها على حرية ومجانية الإنترنت ستضر بالهدف الأساسي له، كما أن القرار من دوره أن يوثر في بنية الشبكة العنكبوتية، ومعايير نشر المحتوى عليها، وتوفير الأمن المعلوماتي لها.
واعتبر الاتحاد الأوروبي صدور مثل هذا القرار من شأنه أن يضر بشكل كبير بمنظومة الاقتصاد الإلكتروني التي تستحوذ على جزء لا بأس به من الدخل القومي لعدد من الدول، كما أن وضع الاتحاد الدولي للاتصالات بوصفه جهة مسيطرة على الإنترنت، من دوره أن يضع آليات جديدة للربح عبر الشبكة، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار الخدمات المتاحة عليه. إلى ذلك كانت شركة (غوغل) قد نشرت وثيقة معارضة لتطبيق مثل هذه الفكرة على مدونتها الرسمية على شبكة الإنترنت، واستطاعت الوثيقة منذ نشرها جمع ما يزيد على 3.5 مليون توقيع شخص يعارضون التفكير في مثل هذا القرار.
موقف عربي موحد
وأدت فكرة التعامل التجاري بين الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات إلى خلاف دولي في المناقشات التي تدور حالياً على هامش مؤتمر اتحاد الاتصالات الدولي.
وقال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد الغانم لـ «الرؤية»، إن بلدان المجموعة العربية في الاجتماعات الدولية التي تترأس أعمالها دولة الإمارات، اتخذت موقفاً عربياً موحداً في جميع قضايا قطاع الاتصالات على الصعيد الدولي، خصوصاً ما يتعلق بحق كل دولة في ممارسة التحكم في أسماء النطاقات بشبكة الإنترنت على أرضها.
