اعترفت رئاسة الجمهورية بأن مد عمر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذي نص عليه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس محمد مرسي في 21 نوفمبر الماضي، كان أمرا غير دستوري، وكان محل خلاف وجدل قانوني، وثبت أنه خطأ، لذلك تم تصحيحه بإلغاء هذا الإعلان واستبداله بإعلان جديد.
حيث ذكرت صحيفة بوابة الاهرام ان الدكتور ياسرعلي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة اوضح في مؤتمر صحفي السبت عقب صدور الإعلان الدستوري الجديد، أن عدم تأجيل موعد الاستفتاء على الدستور الجديد سببه أن هناك إلزام دستوري منصوص عليه في الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011، الذي يلزم الرئيس بالدعوة للاستفتاء على مشروع الدستور خلال 15 يوما من تسليمه له من الجمعية التأسيسية.
وردا على سؤال حول أن الرئيس خالف الإعلان الدستوري الصادر في مارس بالفعل حينما تضمن الإعلان الذي أصدره في نوفمبر مد عمر الجمعية التأسيسية لوضع الدستور شهرين إضافيين ليصبح عمرها 8 أشهر بدلا من 6 أشهر، قال متحدث الرئاسة إن هذا أمر خطأ وغير دستوري ولذلك تم تصحيحه اليوم.
يذكر أن الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 بعد استفتاء شعبى نص على أن تعد الجمعية التأسيسية مشروع الدستور الجديد للبلاد في مدة أقصاها 6 أشهر.
