قال مهد فخرى الدين عبد المعطى، سفير دولة ماليزيا بمصر ان تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر لايزال يواجه تحديات كثيرة رغم أهميته للكثير من النظم المالية الدولية والأداء الجيد الذى قد يقدمه القطاع للاقتصادات المختلفة ,جاء ذلك فى المؤتمر الدولى السنوى الاول للتمويل والاستثمار.
وقال سفير ماليزيا. بالقاهرة إن البنوك الإسلامية أمامها فرص كبيرة فى ضخ التمويل المناسب للقطاع بعد أن أثبتت صناعة التمويل الإسلامى قدرتها على الصمود أمام الأزمات المالية وقدرتها على إيجاد الحلول البديلة لتجنب المشكلات المالية غير المتوقعة.
وأكد أن التمويل الإسلامى يجب أن يتم توجيهه لدعم الفئات الاجتماعية الأقل دخلاً ونادى بضرورة تطبيق التجربة الماليزية فى مصر ودعم الحكومة لتطبيق النظام الإسلامى الذى سيساهم فى ضخ مزيد من التمويل للصناعات الصغيرة والمتوسطة مستقبلاً.
وقال إن ماليزيا قطعت شوطاً كبيراً منذ ظهور هذا النظام بها فى الستينيات واستطاعت تحقيق تقدم كبير وطورت البنوك العاملة مجموعة كبيرة من الخدمات لدعم الشركات الصغيرة، هذا إلى جانب تعزيز الهياكل المالية وإدخال أطر قانونية ونظم دعم لتحقيق نمو متدرج.
وطالب عبدالمعطى بضرورة تحرير السوق وتطوير البنية التحتية للبنوك الإسلامية العاملة، بالإضافة إلى تأسيس مؤسسات إسلامية جديدة.
وأكد أن التمويل الإسلامى قد يكون مفيداً لمصر فى ظل المرحلة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد حالياً، مطالباً بضرورة أن تكون الاقتصاديات قادرة على تحقيق الاستدامة.
وقال إن استمرار حالة الابتكار مكنت ماليزيا من استخدام مختلف الحلول والأدوات لخدمة الكثير من العملاء وساعدت تلك الأدوات على تبنى العديد من الأنظمة الإسلامية.
مع أهمية أن يتم دعم المجموعات ذات الدخل البسيط والوفاء باحتياجات الدول وتحقيق الرفاهية المطلوبة.
أوضح أن التمويل الإسلامى ظهر فى الكثير من الأسواق وعبر من الدول الإسلامية إلى دول غير إسلامية أيضاً خاصة أنه يوفر الكثير من الخدمات مثل «الأوقاف ـ التكافل».
من جانبه، قال الدكتور خالد نجاتى، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان للاستشارات الائتمانية إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها أهمية كبيرة فى أي دولة تخطط لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتعتبر هدفاً للحكومة المصرية فى هذه المرحلة لقدرتها على خفض معدلات البطالة.
وقال إن هناك صعوبة فى نفاذ التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، نظراً للمشاكل التى يعانى منها المقرض والمقترض فى التعامل مع هذا القطاع.
وطالب بضرورة تقريب وجهات النظر بين الطرفين وأن يتلاقى الطرفان فى نقطة وسط من خلال وجود آلية لتقييم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوحد جهود الجهات المختلفة سواء الحكومة أو البنك المركزى أو شركة أى اسكور لخلق تلك الآلية.
وأكد صعوبة أن يتم تقييم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنفس الآلية التى يتم بها تقييم الشركات الكبرى.
وقال نجاتى إن الكثير من العملاء أصبحوا على وعى ائتمانى وجدارة عالية حالياً للحصول على التمويل.
وتسعى شركة متروبولتيان العمل على تحقيق المزيد من الدعم لهذا القطاع مستقبلاً بالتعاون مع الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ان متروبولتيان تحاول إيجاد فرص تعاون مع الاتحاد والهيئات الحكومية المختصة لحل المشاكل التى تواجه هذا القطاع.
وتابع أن التمويل لا يعد المشكلة الأساسية ولكنه مرحلة من مراحل النجاح، فهناك ضرورة لرفع الوعى الائتمانى لأصحاب هذه المشروعات هذا ما تحاول الشركة أن تخلقه هذا إلى جانب تطوير الفكر الائتمانى.
وقالت أمانى يوسف، رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر بالصندوق الاجتماعى للتنمية إن الصندوق منذ نشأته يعمل على خفض معدلات الفقر من خلال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق برامج الحكومة التى تستهدف خلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أنه فى صدد تحقيق ذلك يتعاون الصندوق مع العديد من الجهات المانحة كالبنك الدولى والصندوق السعودى والجايكا وحصل الصندوق على ثقة هذه الجهات.
وأكدت أن النفاذ إلى التمويل لا يعد المشكلة الوحيدة التى تواجه القطاع، فهناك مشكلات أخرى تتعلق بالتدريب والتسويق ويحاول الصندوق العمل على حلها منذ أن بدأ عمله عام 1991.
وتابعت أن الصندوق رفع الحد الائتمانى للعميل الواحد من مليون جنيه إلى 2 مليون جنيه حالياً بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى حين تصل هذه النسبة إلى 50 ألف جنيه للتمويل متناهى الصغر.
كشفت عن تعاون يتم لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط بين الصندوق والبنك الأفريقى للتنمية لدعم القطاع، بالإضافة إلى مؤسسة «جايكا» كما استطاع الصندوق عقد اتفاقية مع البنك الدول لاول مرة أيضاً فى مصر والشرق الأوسط بقيمة 1.5 مليار جنيه تتم إعادة توجيهها لدعم القطاع.
وأكدت أن الصندوق يعمل على تشجيع البنوك العاملة فى السوق لتقديم برامج متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل مدة القرض فيها إلى 6 أعوام منها عاماً سماحاً، ونوهت بأن معظم التمويلات التى تتم من خلال الصندوق تتم من خلال البنوك، فى حين تصل نسبة الاقراض المباشر إلى 10% فقط.
وعن كيفية دعم المشروعات متناهية الصغر، قالت إنها تتم من خلال الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى بنكى القاهرة ومصر وتصل مدة القروض المقدمة لهذه الشريحة إلى عامين بفترة سماح 6 أشهر، ويتم اختيار الجمعيات التى يتعامل معها الصندوق وفقاً لمعايير دولية من خلال تقييم كل جمعية على حدة ويعمل الصندوق وفقاً لرئيس قطاع التمويل متناهى الصغر على تشجيع الجمعيات غير الأهلية للحصول على التمويل فى المستقبل فى حال رفضها خلال المرحلة الراهنة.
وقالت إن الصندوق يعمل بطريقة قطاعية حتى يستطيع النفاذ إلى جميع القطاعات مع التركيز على المناطق الأكثر فقراً فى مصر من خلال المكاتب التابعة المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وهناك متابعة لحظية مع تلك المكاتب للتعرف على مدى نجاح المشروعات العاملة بتلك المحافظات.
وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت توقيع من مذكرات تفاهم مع العديد من الدول لتبادل الخبرات من بينها «السودان وزامبيا والكاميرون واندونيسيا وماليزيا وغيرها».
يعمل الصندوق وفقاً ليوسف على توفير حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية أيضاً لدعم القطاع بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة فى السوق. ووصلت محفظة التمويلات المقدمة من الصندوق منذ نشأته إلى 4.6 مليار جنيه.
من جانبه، قال أحمد العقدة، رئيس شركة آى اسكور للاستعلام الائتمانى إن الشركة تعمل منذ نشأتها عام 2008 على تقديم المعلومات الائتمانية اللازمة للقطاع ولديها حالياً قاعدة بيانات لـ9.75 مليون عميل هم جميع العملاء المقترضين فى مصر منهم 100 ألف عميل للمشروعات أقل من مليون جنيه.
وأشار إلى أن ما قامت به الشركة يعد أحد أفكار إصلاح سوق الاقراض نتيجة لذلك انخفضت شروط القروض إلى 10%.
وكشف العقدة عن اقتراب آى سكور من تأسيس شركة فرعية تابعة ستكون مسئولة عن ترتيب مراكز تلك المشروعات تبدأ عملها الربع الأول من 2013 يشارك فيها 22 بنكاً قدموا بالفعل رؤوس الأموال اللازمة لتأسيس الشركة.
وقال إن مصر لديها 2 مليون مشروع صغير ومتوسط 10% فقط منها تحصل على تمويل.
وأكد جى بى أجروال، مسئول بالهيئة الدولية للمشروعات الصغيرة أن مصر يمكنها الاستفادة من تنمية مثل هذا النوع من الشركات لأنها البيئة الأساسية لتنمية الاقتصاد.
وقال إن معظم الدول تركز على هذا المجال لكونها الأكثر قدرة على إيجاد فرص العمل وخلق فرص الاستثمار، مشيراً إلى أن التمويل يعد مجرى الحياة لأى مشروع جديد ولكن النفاذ إليه من أهم وأصعب ما يواجه الشركات الصغيرة وهى مشكلة عالمية، خاصة أن البنوك تتطلب ضمانات خاصة فى ظل المخاطر التى تحيط بهذا القطاع.
وأكد أن البنوك التجارية ترفض التمويل لعدم وجود الضمانات الكافية ولكن فى حال توفير المعلومات اللازمة وتدريب وتأهيل العملاء يمكن تخطى هذه المشكلات.
وقال إن الهند أعطت أهمية كبيرة للصناعات الصغيرة والبنوك العاملة هناك وفرت برامج مختلفة لها وهناك أنواع مختلفة من البرامج الخاصة التى يمكن أن يستفيد منها القطاع «كالإيجارة ـ والرهن العقارى».
أوضح أن 60% من قروض البنوك اليابانية موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك من المهم إيجاد سياسات خاصة لكى تكون هناك تنمية مستدامة.
من جانبه، قال مدير المؤسسات المالية مسئول بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار إن البنك استثمر 70 مليون يورو فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن وحصل الشهر الماضى على موافقة الحكومة المصرية للعمل بالسوق.
وأشار إلى أن مصر تمثل فرصة أمام البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى ظل فرص العمل الكبيرة المتاحة فى مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لاتزال بحاجة إلى تمويلات ضخمة.
وقال إن البنك يقدم القروض على أساس تجارى وليست مدعومة لأن البنك تجارى، لافتاً إلى أن التعامل مع المشروعات الصغيرة شاق للغاية، لأن الاقراض مكلف بطبيعته.
وأكد ضرورة تقديم التدريب اللازم للمستفيدين وأن يكون لدى أصحاب تلك المشروعات مدققون للحسابات لكى تتمكن من الحصول على التمويل بسهولة. وقال إن التمويل الإسلامى أفضل من التقليدى خاصة أن البنوك التى تتعامل وقفاً للطريقة التقليدية أكثر عرضة للأزمات.وتابع أن البنوك ليست كافية لتقديم الدعم اللازم للصناعات الصغيرة والمتوسطة وهناك ضرورة لأن تدخل جهات أخرى فى هذا الدور.
وأشار إلى أن البنك لديه برامج لمثل هذا النوع من التمويل ولديه فريق يدعم تلك المشروعات بمصر ورغم امتلاكه الكثير من الإمكانيات لا تستطيع تقديم التمويل لجميع المشروعات.
وكشف عن دراسة البنك تقديم خدمات إسلامية خاصة أن البنوك الإسلامية لديها بعض الخصائص المختلفة عن التقليدية.
وقال الدكتور أشرف محمد هاشم العضو المنتدب لشركة الاسراء للاستشارات إن التمويل الإسلامى جزء لا يتجزأ من الإطار العام للتمويل ويلقى قبولاً ليس من المسلمين فقط، ولكن أيضاً من غير المسلمين. واستعرض هاشم تجربة ماليزيا فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال إن الحكومة هناك وضعت خطة عمل واضحة تم تقسيمها إلى مرحلتين كل مرحلة 10 أعوم الأولى انتهت عام 2010 والثانية تنتهى عام 2020.
وقال إن ماليزيا قامت ببناء النظم التمويلية الإسلامية تكملة لما بدأه التمويل التقليدى.
وطالب بضرورة وجود أسس تنظيمية واضحة بالبنوك لدعم القطاع وتكوين مجلس استشارى بالبنك المركزى وعلى مستوى المعارض للتأكد من شرعية المنتجات المقدمة.
وأكد أن من العوامل المهمة التى تساعد على نجاح التمويل الإسلامى للصناعات الصغيرة والمتوسطة وجود إطار قانونى واضح وخلق العديد من المبادرات سواء من الحكومة أو البنوك، هذا إلى جانب تنمية الموارد البشرية المؤهلة للتعامل مع القطاع بالبنوك، بالإضافة إلى تدريب العاملين بالبنوك الإسلامية لتكوين فكرة واضحة بالتمويل.
وكشف عن موافقة الحكومة الماليزية على تقديم منحة لمصر بقيمة 4 مليارات جنيه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 2%.
كتب : ناصر يوسف
