رفضت شركات المحمول تحملها ضريبة قدرها 25 جنيهاً عن كل شريحة جديدة بدءاً من 7 ديسمبر الجارى وفقا لقرار رئيس الجمهورية فى الوقت الذى وافقت على زيادة ضريبة المبيعات لخدمات الاتصالات من 15% إلى 18%.
قالت مصادر بشركات المحمول ان اجتماع الحكومة مع الشركات الثلاث لم يتطرق لفرض ضريبة 25 جنيها عن كل شريحة جديدة، مشيرة إلى ان المناقشات شملت زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات وهو ما وافقت عليه الشركات.
وأكدت أن فرض 25 جنيهاً ضريبة عن كل شريحة جديدة سيحد من نمو عملاء المحمول وهو ما يتعارض مع خطة عمل الحكومة التى طرحها هشام قنديل رئيس الوزراء منتصف نوفمبر الماضى بزيادة العملاء إلى 110.7 مليون مشترك بنهاية يونيو 2013.
ويصل عملاء المحمول 93.6 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى بمعدل انتشار يتجاوز 112%.
اضافت: “قد نضطر لرفع اسعار الخطوط لتتواكب مع الضريبة الجديدة المفروضة عليها فى ضوء تراجع معدلات الربحية , مشيرة إلى استحالة تحمل الشركات سداد 25 جنيها عن كل عميل جديد مما يشير إلى عودة اسعار شريحة المحمول إلى 25 و30 جنيها“.
وتساءلت المصادر: “هل سيتم تطبيق ضريبة الشريحة على الخطوط التى يتم وقفها واعادة بيعها مرة اخرى”.
ويتوقع مسئول من وزارة الاتصالات جمع نحو 300 مليون جنيه خلال عام من تطبيق ضريبة شريحة المحمول البالغة 25 جنيها عن كل شريحة جديدة وذلك فى حالة الحفاظ على معدلات نمو العملاء الحالية.
واكد تراجع الحكومة عن فرض ضريبة “قرش صاغ” عن كل دقيقة للاتصال أو رسالة قصيرة لعدم جدواها فنيا وصعوبة تنفيذها.
كما تراجعت عن زيادة ضريبة خدمات التليفون والتلغراف المحلى للجمهور والحكومة والكبائن وغيرها فيما عدا خدمات التليفون المحمول عن 5%.
خاص البورصة
