أرجأت لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة التفاوض مع مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية حول إنشاء هيئة مستقلة للصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لحين عودة الاستقرار السياسى للبلاد.
وقال عبد الرحمن الجباس، رئيس لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، إن الاضطرابات السياسية للبلاد منذ بداية العام الجارى حالت دون خروج «الهيئة المستقلة للصناعات الصغيرة والمتوسطة» للنور التى من المتوقع أن تسهم إلى حد كبير فى القضاء على نسب البطالة التى ارتفعت مؤخراً بالمجتمع.
وأضاف الجباس فى تصريحاته لـ «البورصة» أن تلك الهيئة تضم ممثلين عن كل البنوك العاملة فى السوق المصرية وبنك القاهرة الذى خصص نحو مليار جنيه دعما للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب ممثلين من الهيئات المانحة، كالصندوق الاجتماعي، والصندوق العربى للتنمية للاتفاق على نسبة فوائد مخفضة على القروض الممنوحة للمستثمرين تصل إلى 4% للصناعات الصغيرة.
وأشار الجباس إلى أن هذه الهيئة ستضم خبراء بمجال التعليم الفنى والتدريب المهني، مع إعداد خطة لتزويد مدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى بأحدث الآلات والمعدات فى ذلك المجال، وأنه كان مقرراً أن تخرج هذه الهيئة للنور مع بداية 2012، إلا أن الاضطرابات السياسية وتعاقب الحكومات الانتقالية حالات دون خروج تلك الهيئة للنور.
وأوضح أن تلك الهيئة كانت ستعمل على كسر ما يسمى سياسة الجزر المنعزلة، والربط بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الكبيرة لتبادل الخبرات فيما بينهما.
كتبت – نهال منير
