أنعشت الحكومة ذاكرتها الجبائية تحت ساتر القصف السياسى المتبادل فى الشارع منذ أسبوعين وبدأت فى إصلاح هياكلها المالية المختلة من زاوية سهلة.
فضلت الحكومة ومعها الرئيس التركيز على جانب الإيرادات فى الوقت الحالى وأصدر الرئيس تعديلات ضريبية واسعة النطاق نهاية الأسبوع الماضى، إضافة إلى تعديلات خجولة فى ملف الدعم الشائك، مفضلاً تجنبه فى الوقت الحالى رغم ابتلاعه نصف إيرادات الموازنة تقريباً.
أصدر الرئيس يوم الخميس الماضى تعديلات على ضريبة الدخل استهدفت توسيع شرائح دافعى الضرائب، ووفقاً للتعديلات الجديدة سيخضع من تصل دخولهم إلى 30 ألف جنيه سنوياً لضريبة بمعدل 10% بدلاً من 20 ألفاً، كما سيتم توسيع شريحة الـ 15% لتطبق على الدخول التى تتراوح بين 30 و45 ألف جنيه أما شريحة الـ 20% فستطبق على الدخول التى تبدأ من 45 ألفاً إلى مليون جنيه وما يزيد سيخضع لضريبة 25% فيما سيكون حد الإعفاء خمسة آلاف جنيه فقط.
وتم رفع الضريبة على أرباح البنك المركزى وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول إلى 40% وشركات التنقيب عن البترول الأجنبية إلى 40.55% مع رفع ضريبة الأشخاص الاعتباريين إلى 25% بدلاً من 20%.
وسيتم فرض 10% على الأرباح الناتجة عن كل طرح أولى فى البورصة والأرباح الناتجة عن بيع الأسهم والحصص فى عمليات الشراء أو المبادلة فى صفقات استحواذ إذا زادت على 33% سواء فى صفقة واحدة أو عدة صفقات خلال نفس العام.
كما أدخل تعديلات على قانون الضرائب على المبيعات تمهيداً للتحول لضريبة القيمة المضافة العام المالى المقبل بحسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وهى التعديلات التى انفردت «البورصة» بنشرها الأسبوع الماضى قبل إصدارها وتضمنت تلك التعديلات رفع الضريبة على خدمات الاتصالات إلى 18% بدلاً من المستوى الحالى وفرض 25 جنيهاً على كل شريحة محمول مباعة فى خطوة لاقت رفضاً المبيعات لخدمات الاتصالات من 15 إلى 18%.
قالت مصادر بشركات المحمول إن اجتماع الحكومة مع الشركات الثلاث لم يتطرق لفرض ضريبة 25 جنيهاً عن كل شريحة جديدة، مشيرة إلى ان المناقشات شملت زيادة ضريبة المبيعات على خدمات الاتصالات وهو ما وافقت عليه الشركات.
أكدت ان فرض 25 جنيهاً ضريبة عن كل شريحة جديدة سيحد من نمو عملاء المحمول وهو ما يتعارض مع خطة عمل الحكومة التى طرحها هشام قنديل رئيس الوزراء منتصف نوفمبر الماضى بزيادة العملاء إلى 110.7 مليون مشترك بنهاية يونيو 2013.. يصل عملاء المحمول 93.6 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى بمعدل انتشار يتجاوز 112%.
شملت التعديلات فرض ضريبة بقيمة 2.5 جنيه للسجائر المستوردة وجنيهين للسجائر المحلية ومعاملة البيرة الكحولية بفئة ضريبية 200% للمنتجات المستوردة والمحلية على السواء بحد أدنى 400 جنيه عن «الهيكتولتر».
نصت التعديلات على فرض ضريبة مبيعات 150% على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشغر المخلوط وغير المخلوط، وبالنسبة للمشروبات الروحية والنبيذ حدد القانون فئة ضريبية عليها بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل.
تضمن القانون فرض ضريبة مبيعات 25% على المياه الغازية و5% على الأسمدة المستوردة والمحلية والمطهرات والمبيدات إضافة إلى ذلك قررت الحكومة تطبيق الضريبة العقارية مطلع شهر يوليو المقبل مع رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه قيمة سوقية للعقار بعدما كانت 500 ألف جنيه.
رفعت الحكومة أسعار المازوت للاستخدامات الصناعية بدءاً من السبت المقبل من ألف جنيه إلى 2300 جنيه باستثناء الصناعات الغذائية.
وصف محمد الشارونى، العضو المنتدب لشركة قنا للورق قرار رفع أسعار المازوت بالكارثى وسيتسبب فى خسائر فادحة لمعظم مصانع الورق.
تأتى هذه القرارات بعد أيام من رفع أسعار البوتاجاز للاستخدامات التجارية وأسعار الكهرباء للشرائح العليا من المستهلكين، إضافة إلى رفع أسعار بنزين 95.
قال فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى ان تلك التدابير والإجراءات جاءت فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح المالى والاقتصادى الذى وضعته الحكومة وتم الاتفاق عليه مع بعثة صندوق النقد الدولى، مؤكداً ان هذا الاتفاق تمهيدى على مستوى الخبراء.
توقع أن يرتفع المستوى العام للأسعار إلى 7.5% مشيراً إلى ان هذه الزيادة متفق عليها فى البرنامج خلال السنة المالية الحالية ورغم انها زائدة إلا انها مدروسة وتواجهها زيادة فى المرتبات والمعاشات وليس انفلاتاً للأسعار.
توقع وائل زيادة رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار هيرميس ان تتسبب القرارات الحكومية الأخيرة فى ضغوط تضخمية على المستوى القصير، إلا انها ستؤدى لتقليل حدة عجز الموازنة.
خاص البورصة
