أعلنت وزارة المالية الإماراتية في خطاب لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن مجلس الوزراء الإماراتي قد وافق على فرض رسم حق الامتياز الاتحادي، على شركات الاتصالات بالدولة، حيث ستفرض الرسوم جزئيا على الإيرادات وجزئيا على الأرباح.
ووفقا للآلية الجديدة فقد فرضت الحكومة الإماراتية على مؤسسة الإمارات للاتصالات رسم حق الامتياز الحكومي كالتالي:
|
جدول رسم حق الامتياز الحكومي |
|||||
|
الرسوم |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
إيرادات اتصالات |
15.0 % |
15.0 % |
15.0 % |
15.0 % |
15.0 % |
|
أرباح اتصالات |
35.0 % |
35.0 % |
35.0 % |
35.0 % |
30.0 % |
أما شركة الامارات للاتصالات المتكاملة “دو” فسيتم فرض رسم الامتياز الحكومي عليها كالتالي:
|
جدول رسم حق الامتياز الحكومي |
|||||
|
الرسوم |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
إيرادات دو |
5.0 % |
7.5 % |
10.0 % |
12.5 % |
15.0 % |
|
أرباح دو |
17.5 % |
20.0 % |
25.0 % |
30.0 % |
30.0 % |
وفرضت الحكومة على شركة “دو” 15 % من أرباحها كرسم عن عام 2010، و15.0 % من الأرباح و5.0 % من الإيرادات كرسم عن عام 2011.
وقالت وزارة المالية إن فرض الرسوم سيكون فقط على الخدمات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ولن تفرض على الخدمات الأخرى التي توفرها الشركات، والتي تستطيع الشركات غير المرخصة توفيرها، وستعامل رزم الخدمات المرخصة وغير المرخصة معاملة المرخصة.
كما أن الرسوم ستفرض على الإيرادات والأرباح المحلية فقط، أما الأرباح من خارج الدولة فإن رسوم الأرباح تفرض عليها فقط في حال كانت الرسوم المدفوعة في دولة المنشأ أقل مما لو فرضت بالإمارات، وتعادل الرسوم المستحقة في هذه الحالة الفرق بين تلك الرسوم المدفوعة وما يعادلها من ضريبة في دولة الإمارات.
