أكدت رئاسة الجمهورية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والبرنامج الانتخابي للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية منحاز لمحدودي الدخل والفئات الأقل دخلا.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن الرئيس مرسي أوقف العمل بالقرارات الأربعة ولم يلغها لحين إطلاع الشعب المصري على تفاصيلها، والرئيس وجه الحكومة لبدء الحوار المجتمعي حول القرارات .. مؤكدا أن هذا البرنامج الإصلاحي خاص بالحكومة المصرية ولا علاقة له بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الخوف من ارتفاع الأسعار “غير مبرر” فلم يصدر أي قرار بذلك، والقرارات التي قدمتها الحكومة المصرية معظمها كان سيبدأ مع السنة المالية الجديدة في شهر يوليو من العام القادم 2013، وأي استغلال للاشاعات من هنا وهناك يجب أن يقف له المواطن المصري بالمرصاد، والبيان الصادر عن رئاسة الوزراء أمس أوضح أن هذه القرارات تستهدف رفع قدرات محدود الدخل وزيادة دعم الفئات الأشد فقرا
في المجتمع المصري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن جزءا من هذه القرارات كان يشمل تأجيل تطبيق الضريبة العقارية من مطلع الشهر القادم إلى شهر يوليو، ورفع سقف السماح للمنازل من نصف مليون جنيه ليصل إلى مليوني جنيه، وكانت هذه القرارات ستنتشر إلى الفئات الأقل دخلا.
وأضاف أن عوائد هذه القرارات كانت موجهة لمحدودي الدخل، فالضريبة العقارية على سبيل المثال 25 % من عوائدها كانت ستوجه لتنمية العشوائيات، و25 % أخرى للمحليات، والـ50 % المتبقية كانت ستوجه لتغطية العجز في الموازنة، والزيادة الوحيدة في هذه القرارات كانت في الضريبة على الدخل وهي على من يزيد دخله عن عشرة ملايين جنيها سنويا
